المستشار عمرو السيسي: قانون الأحوال الشخصية الجديد أمام "النواب" قريباً وفي مراحله النهائية

أكد المستشار عمرو السيسي، عضو قطاع التشريع وممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيكون قريبًا أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أن وزير العدل يولي هذا الملف أهمية قصوى، وأن الصياغة القانونية وصلت إلى مراحلها النهائية، مع توقعات بوجود توافق واسع حوله.

القانون سيسهم في حل جانب منها

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت المجتمعية، وذلك بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية وعدد من الخبراء.

وأوضح السيسي، في طرحه الشخصي، أن صدور القانون المرتقب لا يعني بالضرورة إنهاء جميع الأزمات المرتبطة بالأسرة أو خفض معدلات الطلاق، قائلًا: “هنعمل قانون إن شاء الله، لكن هل ده هيحل المشكلة؟ طبعًا لا. وهل الطلاق هيقل؟ طبعًا لا”.

وأضاف أن الأزمة لا تتعلق بالتشريع فقط، رغم أن القانون سيسهم في حل جانب منها، إلا أن هناك أبعادًا أخرى تتطلب تدخلًا مجتمعيًا وثقافيًا وسلوكيًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تجنب وصول المواطنين إلى ساحات المحاكم أو الدخول في نزاعات طويلة.

وأشار إلى أن الانفصال في حد ذاته ليس المشكلة الأساسية إذا وقع، وإنما الأهم هو أن يتم التعامل بين الأطراف برقي واحترام، بما يحفظ كرامة الجميع ويقلل الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن النزاعات الأسرية.

إيجاد أساليب حضارية للتعامل

ولفت إلى أهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيدًا عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية، مشددًا على أن المطلوب هو آليات أكثر مرونة وعدالة تراعي مصلحة الطفل وتحفظ حقوق الأب والأم معًا.

وشدد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل على أن دور الجهات المعنية لا يقتصر على إصدار القوانين فقط، بل يمتد إلى التوعية والتعليم ونشر الثقافة القانونية داخل المجتمع، باعتبار أن رفع مستوى الوعي يمثل الأساس الحقيقي في تقليل النزاعات الأسرية.

وأضاف أن القانون يستهدف في المقام الأول الحالات التي انقطع فيها سبيل التفاهم بين الأطراف، بحيث يوفر إطارًا قانونيًا لحل النزاعات المستعصية، وليس ليكون بديلًا عن الحوار الأسري أو الحلول الودية.

واختتم بالتأكيد على أن معالجة ملف الأحوال الشخصية تتطلب تضافر الجهود التشريعية والمجتمعية معًا، لضمان تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.