بين الـ 24 ساعة و"ساعتي الهروب".. تحرك برلماني لسد ثغرات سفر الصغار في قانون الأسرة

دعت المحامية مشيرة السيد إلى اتخاذ إجراءات قانونية تمنع سفر الأب في حال عدم إعادة الطفل خلال 24 ساعة، وذلك في إطار تنظيم ملفات الرؤية والاستضافة، بما يضمن حماية حقوق الطفل ويحول دون استغلال هذه الحقوق للإضرار بالطرف الآخر أو تعريض الصغير لمخاطر نفسية أو قانونية.

منع استغلال الثغرات القائمة

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية وعدد من الخبراء، في إطار بحث ملفات التشريع والإصلاح المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين وضمان المصلحة الفضلى للطفل.

ومن جانبه، علّق رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عمرو الورداني، موضحًا أن السفر قد يتم قبل انقضاء مدة الـ24 ساعة بشكل طبيعي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما يستلزم دراسة وسائل أكثر إحكامًا للسيطرة على مثل هذه الحالات ومنع استغلال الثغرات القائمة.

استغلال فترات الرؤية أو الاستضافة

وفي السياق ذاته، أوضح ممثل خط نجدة الطفل أن مثل هذه الوقائع تحدث بالفعل على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود حالات يتم فيها اصطحاب الطفل إلى أماكن قريبة مثل السوبر ماركت، ثم السفر به خلال ساعتين فقط، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال فترات الرؤية أو الاستضافة في إخفاء الطفل أو تهريبه بعيدًا عن الطرف الحاضن.

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية وضع ضمانات تشريعية وتنفيذية أكثر فاعلية، تكفل حماية الأطفال من أي نزاعات بين الأبوين، وتمنع استخدام حق الرؤية أو الاستضافة بصورة تضر بمصلحة الطفل أو تهدد استقراره النفسي والاجتماعي.