شعبان رأفت: الدولة تتحرك بـ "خطوات عملية" لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي

أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد العمال تمثل حزمة متكاملة من الإجراءات الداعمة للاستقرار المجتمعي وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، مشيرًا إلى أنها تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتدعم دمجها في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرار صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة يعكس اهتمام الدولة بالفئات العاملة خارج الإطار الرسمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا لملايين الأسر التي تعتمد على هذا النوع من العمل كمصدر رئيسي للدخل.

دمج العمالة في الاقتصاد الرسمي

وأشار إلى أن الإعفاء من رسوم شهادات المهارة وتراخيص المزاولة يعد خطوة مهمة نحو دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع.

وأضاف أن زيادة تعويضات الوفاة والعجز في حوادث العمل تمثل تطويرًا مهمًا في منظومة التأمين والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في اتجاه تعزيز العدالة الاجتماعية بشكل عملي وليس نظري.

منصة سوق العمل وتقليل البطالة

وأشاد عبد اللطيف بإطلاق منصة سوق العمل، معتبرًا أنها خطوة حديثة تسهم في تنظيم سوق التشغيل وربط المهارات بالفرص المتاحة، بما يساعد على تقليل معدلات البطالة بين الشباب.

وأكد أن تشكيل لجان حكومية لربط التعليم بسوق العمل يعكس توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في الإنسان، وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.