سحر البزار تفتح ملف "تدخين القُصّر".. وتطالب برقابة صارمة على محال بيع السجائر | خاص

قالت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تتجه إلى تقديم مشروع قانون لمكافحة التدخين، يستهدف تغليظ العقوبات وإحكام الرقابة على عمليات البيع، في إطار الحد من انتشار هذه الظاهرة.

توسيع نطاق الحظر داخل المنشآت الحكومية

وأشارت البزار، في تصريحاتها، إلى أهمية توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل كافة المنشآت الحكومية، موضحة أن حظر التدخين في الأماكن العامة لا يجب أن يقتصر على المنشآت الحيوية مثل المستشفيات أو مراكز الشباب، بل يمتد إلى الجهات الحكومية التي يتردد عليها ملايين المواطنين.

وأضافت أن ذلك يتطلب حظر التدخين داخل الأماكن المغلقة بهذه المنشآت حفاظًا على الصحة العامة، مع إمكانية إلزام المدخنين بالخروج إلى الأماكن المفتوحة خارج المباني في حال عدم توافر أماكن مخصصة.

غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه

وأكدت النائبة أن فرض غرامات مالية مرتفعة يعد أمرًا ضروريًا لضمان الالتزام، مشيرة إلى أن الغرامة قد تصل إلى 20 ألف جنيه لتحقيق الردع، موضحة أن الغرامات البسيطة لن تكون فعالة في الحد من الظاهرة.

دعم برلماني مع إمكانية التعديل

وأوضحت البزار دعمها لتوجه الحكومة في إعداد مشروع القانون، لافتة إلى إمكانية إدخال تعديلات عليه داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بإضافة المنشآت الحكومية ضمن نطاق الحظر حال عدم تضمينها في المشروع الحكومي.

تدخين القُصّر وتحديات الرقابة

وفيما يتعلق بظاهرة تدخين القُصّر، أكدت أن القانون يمنع بيع السجائر لمن هم دون السن القانونية، مشيرة إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في تطبيق الرقابة على الأسواق.

وشددت على أن متابعة التزام المحال التجارية بعدم بيع السجائر للأطفال تمثل دورًا رقابيًا يمكن للبرلمان ممارسته لضمان تنفيذ القوانين القائمة بشكل فعّال.