عمرو درويش يواجه الحكومة بطلب إحاطة: التسعير الموحد للعدادات الكودية "بأثر رجعي" غير قانوني
محمد أبوعقيل
تقدم النائب عمرو درويش بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن أزمة التسعير الموحد للعدادات الكودية، وما يترتب على تطبيقه بأثر رجعي من تداعيات وصفها بالسلبيات على المواطنين.
مخالفة مبدأ عدم رجعية القرارات
وأوضح طلب الإحاطة أن إلغاء نظام المحاسبة بالشرائح واستبداله بسعر موحد مرتفع يمثل، وفق ما ورد، عبئاً مادياً كبيراً على المواطنين، خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية.ط
كما أشار إلى أن تطبيق هذا النظام بأثر رجعي يعد مخالفة لمبدأ “عدم رجعية القرارات الإدارية”، لكونه يفرض قواعد جديدة على عقود قائمة منذ سنوات.
وأشار النائب إلى أن نظام التسعير الجديد يفرض أعباء إضافية تفوق قدرة قطاعات واسعة من المواطنين، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع اعتبارات العدالة الاجتماعية في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
تأثير على الاستقرار القانوني للخدمات
وحذر طلب الإحاطة من أن تطبيق آليات محاسبية جديدة على فترات سابقة قد يؤدي إلى الإضرار باستقرار القواعد المنظمة للخدمات العامة، ويؤثر على ثقة المواطنين في منظومة تقديم الخدمات.
وأكد النائب أن فرض زيادات بأثر رجعي ودون تمهيد أو مراعاة للحقوق المكتسبة للمشتركين القدامى يمثل، بحسب ما ورد في الطلب، إجراءً غير متوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، مطالباً بمراجعة آلية التطبيق.
