"تعديل قانون 73 وعودة المفصولين".. احتفالية عيد العمال بحزب المحافظين تؤكد دعم تحسين بيئة العمل

نظّمت أمانة العمال بحزب المحافظين احتفالية بمناسبة عيد العمال تحت عنوان “دورة القائد العمالي سيد عبد الراضي”، وذلك بمقر النادي السياسي للحزب، بحضور عدد من القيادات الحزبية والعمالية والنقابية والشخصيات العامة.

احتفالية عيد العمال بحزب المحافظين

وشهدت الاحتفالية حضور النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، والمستشار حسني سيبالة عضو مجلس الشيوخ عن حزب مصر الديمقراطي، وأحمد بهاء شعبان، وإيمان عوف عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، والشاعر زين العابدين فؤاد، والأستاذ صلاح الأنصاري، ومنى عزت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الأسرة، والمستشار إسحاق إبراهيم ممثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كما حضر الفعالية المهندس حمدي عز نقيب السياحيين والصحفية رحاب عبد المنعم نائب مدير تحرير الأهرام.

تعديل قانون 73 لسنة 21

ورفعت الاحتفالية شعار «نعم لتعديل قانون 73 لسنة 21 وعودة المفصولين»، في إطار دعم الحزب لقضايا العمال والدفاع عن حقوقهم، والتأكيد على أهمية مراجعة التشريعات المرتبطة بالعمل والحقوق النقابية بما يحقق العدالة والاستقرار الوظيفي. وشهدت الفعالية مناقشات موسعة حول أبرز التحديات التي تواجه العمال، وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل، إلى جانب التأكيد على أهمية دور العمال في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية. وأكدت أمانة العمال بحزب المحافظين، خلال الاحتفالية، استمرارها في تبني القضايا العمالية والعمل على إيصال مطالب العمال المشروعة، وفي مقدمتها عودة المفصولين وتعديل القوانين المنظمة للعمل بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

تأجيل الانتخابات النقابية

كما أعلنت الأمانة رفضها تأجيل الانتخابات النقابية، مؤكدة أهمية إجراء الانتخابات في مواعيدها بما يضمن تجديد الدماء داخل التنظيمات النقابية وتعزيز تمثيل العمال بصورة ديمقراطية حقيقية. وتطرقت المناقشات إلى ملف الحد الأدنى للأجور، حيث أكدت الأمانة أن الحد الأدنى الحالي البالغ 8000 جنيه لا يكفي لتوفير حياة كريمة لأسرة مكونة من أربعة أفراد، مع الإشارة إلى أن الجهاز الإداري للدولة لم يطبق حتى الآن الحد الأدنى السابق البالغ 7000 جنيه بصورة كاملة. وقالت الدكتورة فاطمة فؤاد، أمينة العمال بحزب المحافظين، إن القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف إعلاميًا بـ«قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات»، مثّل ضربة قاسية لآلاف العمال والموظفين في مصر، بعدما أسفر تطبيقه عن فصل أكثر من 60 ألف موظف من أعمالهم.

كفاءة الجهاز الإداري

وأضافت أن الأزمة لا تكمن في هدف القانون المرتبط بالحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري، وإنما في التطبيق الخاطئ لبعض مواده، وعدم توفير ضمانات عادلة تكفل حق العامل في التظلم وإعادة الفحص، الأمر الذي تسبب في زيادة أعداد المفصولين ووقوع حالات من الظلم الوظيفي.

وأكدت أن حزب المحافظين يدعم أي تشريعات تحافظ على الانضباط وسلامة بيئة العمل، لكنه يرفض في الوقت نفسه أي إجراءات قد تؤدي إلى الإضرار بحقوق العمال أو حرمانهم من فرص التقاضي العادل، مطالبة بإعادة النظر في بعض مواد القانون بما يحقق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وضمان حقوق العاملين. واختتم فعاليات اليوم، بتكريم عدد من الرموز العمالية والشخصيات العامة الذين يساندوا القضية العمالية.