مع بدء صرف الأسمدة للموسم الصيفي.. الشرقاوي يطالب بغرفة عمليات لتلقي الشكاوى| خاص
أسامة أبو الدهب
أكد إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن بدء صرف الأسمدة للموسم الصيفي يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة وزارة الزراعة على إدارة ملف الدعم الزراعي بكفاءة وعدالة، مشددًا على أن الفلاح لا يجب أن يتحمل أي قصور إداري أو تقني داخل منظومة الصرف الجديدة.
بدء صرف الأسمدة للموسم الصيفي
وقال الشرقاوي، في تصريحات لـ “البرلمان”، إن دعم الفلاح وضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها يرتبط بحماية الأمن الغذائي، لكن نجاح المنظومة يتطلب جاهزية حقيقية على الأرض، وليس فقط تعليمات تنظيمية.
وتساءل:
هل أصبحت جميع الجمعيات الزراعية مؤهلة للعمل الكامل بنظام الدفع الإلكتروني دون أعطال؟ ما مصير المزارعين الذين لم يستخرجوا “كارت الفلاح” أو تواجههم مشكلات تقنية؟ كيف ستتعامل الوزارة مع ضعف الإنترنت أو تعطل ماكينات الصرف داخل القرى؟ وهل تمت مراجعة الحيازات الوهمية التي تتسبب في تسرب الدعم؟
وأضاف أن هناك مخاوف من تكرار أزمات نقص الكميات أو تأخر التوزيع وتسرب الأسمدة إلى السوق السوداء، مؤكدًا أن الرقابة وحدها لا تكفي دون توافر فعلي للأسمدة وآلية سريعة لحل المشكلات.
كما حذر من أن الزيادات الأخيرة في أسعار الأسمدة والنقل والخدمات البنكية تزيد الضغوط على صغار المزارعين.
وطالب الشرقاوي وزارة الزراعة بـ:
تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى المزارعين. توفير بدائل مؤقتة عند تعطل “كارت الفلاح”. تكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية لمنع التلاعب.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التحول الرقمي خطوة مهمة، لكنه يجب أن يهدف أولًا إلى خدمة الفلاح وتسهيل حصوله على الدعم دون أعباء إضافيه
