الأحد القائمة المبدئية وفتح باب الطعون
غدا..غلق باب الترشح لانتخابات الشيوخ..وأعداد المرشحين تقترب من الألف
ربما يعجبك
تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، فى الثانية من ظهر غدا السبت، علي أن تعلن القوائم النهائية للمرشحين علي مستوي القوائم الحزبية والفردي.
وتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية المنتظرة إجرائها يومي 11 و12 أغسطس بالداخل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، و9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، علي أن تعلن النتيجة يوم 19 أغسطس 2020، وإجراء الإعادة بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر المقبل، وبالخارج 6 و7 سبتمبر المقبل، علي أن تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.
وستعلن الهيئة القائمة المبدئية لكشوف أسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ الأحد، لنظام الفردي والقوائم، ويتزامن مع ذلك، فتح باب الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المرشحين المقبولين أمام محاكم القضاء الإداري بالمحافظات خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمة.
ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وتلقت لجان متابعة سير العملية الانتخابية، في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، حتي مساء الخميس طلبات 113 مرشح، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام السادسة الماضية إلى 682 مرشحا سواء المرشحين بالنظام الفردي أو القائمة..وطوال اليوم الجمعة شهدت المحاكم أيضا يوم عمل عادى .
وتناشد الهيئة الوطنية بشكل يومي جميع أطرف العملية الانتخابية بالتزام المرشحين بكافة الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات طبية كشرط أساسي لدخول لجان تلقى طلبات الترشح، مؤكدة أن لجان الفحص والبت في صفات المرشحين، فحصت جميع المستندات التي تم تقديمها حتى الآن طبقا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وعقب اقفال باب الترشح ستقوم اللجان بإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة،
كما أصدرت قرارا بتشكيل لجان متابعة الدعاية الانتخابية بكل محافظة، لرصد مخالفات الدعاية، وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعدادها.
وحددت الهيئة عدة محظورات في ممارسة الدعاية الانتخابية وهى: التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
وتضمت أيضا القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه، استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، والاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية
