مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تنظيم دار الإفتاء.. والأعضاء يؤيدون أهميته في القضاء على فوضى الفتاوي وتنظيم المشهد..ويرفضون مقترحات الأزهر

عبدالعال: ربط الفتاوي بوسائل الإعلام غير صحيح والفتوى لها طريق معروف

عبدالهادي القصبي: يضع حدا لعهد كبير من الفوضى ويحافظ على وسطية الدين

العبد: علينا ألا نضيع حق الأزهر على الإطلاق بشيخه وعلمائه

مشروع القانون يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى وتوصيفهم وآلية تعيينهم

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، وذلك بحضور مفتي الديار المصرية شوقي علام.

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن البعض يربط الفتوي بوسائل الإعلام وهذا غير صحيح، والفتوي لها طريق معروف في دار الإفتاء والقنوات الرسمية الخاصة بها، وما يسمح به في وسائل الإعلام ليس فتوي.

 فيما أعرب النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، عن تأييده لإصدار قانون تنظيم دار الإفتاء، وقال: أرحب بحضور مفتي الجمهورية والعلماء وممثلي الطائفة الإنجيلية، لافتا أن اليوم فيه خير وبركة حيث تمت الموفقة على قانون بيت الزكاة حيث أنها تحقق الخير والبركة وأيضا تمت الموافقة على انشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية وبعده قانون تنظيم دار الإفتاء ولابد أن نشكر اللجنة.

وأضاف القصبي، أن مشروع القانون ينص على إيجاد شخصية مستقلة لدار الإفتاء ويضمن لها استقلال فني ومالي واداري ويضع ضوابط دقيقة لاختيار منصب رفيع المستوي، وهو فصيلة مفتي الديار وهو يعد رئيسا لكل دور الافتاء في العالم اجمع، ووضع ضوابط للفتوي ولجنة أمناء للفتوي وتدريب العلماء على عملية الإفتاء، مشيدا بدور اللجنة الدينية.

وقال: أود أن أذكر الزملاء النواب بأن مصر قد عانت طويلا من فوضى الفتاوي التي كادت أن تقصف بمصير هذه الأمة، فنحن الآن أمام هيئة وسطية موثوق فيها لتخرج منها الفتوى الصحيحة التي تتناسب مع صحيح الدين الإسلامي، وأبدى موافقته على القانون.

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومقرر اللجنة فى الجلسة العامة، إن القانون يقنن ويقرر واقعا موجودا منذ سنوات طويلة ويجب علينا ألا نضيع حق الأزهر على الإطلاق بشيخه وعلمائه ونحن من خريجي الأزهر، فالأزهر الشريف هو المؤسسة الكبرى والمظلة العظمي للمؤسسات الدينية.

كذلك أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الموافقة علي مشروع القانون المنظم لدار الافتاء العريقة، فيما ثمن النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، مشروع القانون لاسيما وأن مصر عانت سابقاً من فوضي الفتوي والجهالة والظلامية والمتاجرة بالدين، قائلاً : لقد رأينا عجب العجاب فتارة الحديث عن ارضاع الصغير وأمور أخري ليس لها علاقة بالدين

واقترح النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك مكاتب للفتوي بالمحافظات، وقال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة، أنه يجب علي دار الافتاء إصدار كتيب حول إنجازاتها منذ 30 يونيو حتي الان.

وبدوره قال النائب عبدالحميد كمال، إن مجموع مشروعات القوانين التي أصدرتها اللجنة، فقد عانينا من الجهالة والمتاجرة بالدين من فتاوي ليست لها علاقة بالدين.

وبدوره أشاد النائب محمد سليم، بدور اللجنة الدينية في اصدار القوانين الثلاث، وقال النائب ممدوح مقلد، إننا نعاني من فوضي الفتاوي في وسائل الإعلام، ونتمنى أن يتمني الفتوي أهلها المختصون ويخرجون علينا برأي واحد، وعبر عن رفضه لتعدد الآراء، مشيرا أن هذا هو صلب القانون المعروض.

ويستهدف مشروع القانون بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم، فضلاً عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من فضيلة المفتى وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.

تتمثل فلسفة مشروع القانون المعروض في إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة، كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم، فضلًا عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من فضيلة المفتى وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.

وعن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، فقد جاء مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد إصدار وثلاث وعشرين مادة، على النحو التالى:

•مواد الإصدار:

المادة الأولى: أشارت إلى العمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم دار الإفتاء، كما أشارت إلى مفتى جمهورية مصر العربية بلفظ (فضيلة المفتى).

المادة الثانية: حددت إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق تكون من خلال فضيلة المفتى، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين بدار الإفتاء حتى صدور اللائحة الداخلية.

المادة الثالثة: خاصة بمادة النشر في الجريدة الرسمية، كما قضت بإلغاء أي حكم يخالف هذا القانون.

• مواد مشروع القانون:

أوضحت المادة (1) أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

• كما بينت المادة (2) كيفية تعيين فضيلة المفتى، وجواز التجديد له بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات.

• قضت المادة (3) بأن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من فضيلة المفتى.

• نظمت المادة (4) حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة.

• وضعت المادة (5) تعريفًا لأمين الفتوى، وكيفية تعيينه.

• قضت المادة (6) بإنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى وحددت أوضاعهم الوظيفية.

• اشتملت المادة (7) على شروط تعيين أمناء الفتوى.

• حددت المادة (8) التزامات أمناء الفتوى فى أداء عملهم وتبنت معيار (المهنية) وبذل الوسع والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأى الشرعى، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.

• تناولت المادة (9) تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من فضيلة المفتى، والتى تعتبر الجهة العلمية العليا فى دار الإفتاء وتلى فضيلة المفتى، والرأى الذى تختاره اللجنة ويتم اعتماده من فضيلة المفتى هو الرأى المعبر عن دار الإفتاء.

• تناولت المادة (10) اختصاصات لجنة أمناء الفتوى.

• حددت المادة (11) السن المقررة لتقاعد أمناء الفتوى وجواز ندبهم كخبراء بالدار لمدة سنة قابلة للتجديد.

• منحت المادة (12) الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أى إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من فضيلة المفتى.

• بينت المادة (13) اختصاصات دار الإفتاء المصرية.

• حددت المادة (14) أن لدار الإفتاء موازنة مالية مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة.

• تناولت المادة (15) تعريف فضيلة المفتى وبينت سلطاته واختصاصاته.

• أكدت المادة (16) أن لفضيلة المفتى سلطة اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.

• نوهت المادة (17) بأن يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية.

• تناولت المادة (18) الموارد المالية لدار الإفتاء.

• ألزمت المادة (19) أجهزة الدولة بمعاونة دار الإفتاء فى أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات.

• قضت المادة (20) بإعفاء دار الإفتاء المصرية من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.

• تناولت المادة (21) تأديب أمناء الفتوى أمام مجلس تأديب مشكَّل من رئيس لجنة أمناء الفتوى رئيسًا، وعضوية أقدم عضوين من أعضاء لجنة أمناء الفتوى، وأحد المستشارين المنتدبين بدار الإفتاء، ومدير إدارة الشئون القانونية.

• تضمنت المادة (22) الجزاءات التى يجوز لمجلس التأديب توقيعها على أمناء الفتوى، والتى تصدر بأغلبية الآراء ويعتمدها فضيلة المفتى، ويكون الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية، والضمانات المقررة لهم.

• أشارت المادة (23) إلى إنشاء مركز لإعداد المفتين برئاسة فضيلة المفتى، بهدف إعداد الكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، ويتكون المركز من إدارتين: إحداهما تقوم بالتدريب المباشر، والأخرى تقوم بالتدريب عن بعد، ومدة الدراسة بأى منهما ثلاث سنوات، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.

ووافق الأعضاء على تعديل المادة رقم (1) من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، للنص على تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل.حيث رفض المجلس مقترح بعض النواب، وممثل الأزهر الشريف خلال الجلسة، بنقل تبعية الدار للأزهر الشريف.