اقتصادية النواب: أصبحنا أكثر قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية

قال النائب محمد علي عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030"، لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، وقد أدى تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.

وأضاف: معدل النمو الاقتصادي بلغ قبل الأزمة حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام، إلى أن جاءت أزمة كوفيد وأثرت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية.

وتابع: جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد، لذا جاءت توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة.

يشار إلى أنه قد شاركت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس في مؤتمر بعنوان "التحولات العالمية الكبرى: الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري" الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ؛ جامعة القاهرة .

وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد التجربة التنموية لمصر في السنوات الأخيرة وجهود الدولة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى التغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر، وما ترتب عليها من تراكم للاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة أثرت سلباً بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزادت شدة التحديات في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، ومما استجد من تفشي وباء كوفيد 19 وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.