تنسيقية شباب الأحزاب تفند تقرير البرلمان الأوربى.. وتؤكد: يحتوى على معلومات مغلوطة ومجتزأة

قالت تنسيقية أحزاب الشباب والسياسيين، فى بيان حاسم وحاد لها باللغة الإنجليزية:" تابعت بسخط وتحفظات قوية قرار البرلمان الأوروبي، بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، الصادر يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، بمحتوى معلومات مغلوطة ومجتزأة من سياقها، ولا تعكس حقيقة الوضع الحالي داخل مصر.

وتؤكد تنسيقية الشباب للاحزاب والسياسيين، رفضها لكل الأخطاء الواردة في الإعلان وتسأل لجنة التنسيق، أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في تقييم الآخرين؟ بينما كان من الأفضل لها أن تركز أهتمامها على دول الاتحاد الاوروبي، وعلى نواقص حالة حقوق الانسان فى بعض دولها وما أكثرها والقريب والبعيد يراها يوميا، على وسائل الإعلام المختلفة، التى تكشف عن ثنائية واضحة للرؤية وتجزئة خام للسياق.

وتقول تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الانتقائية المتعمدة فى اختيار الحقائق وإزالتها من سياقها، هو تسييس واضح لأرشيف الحقوق والحريات، وأن هذا أكبر دليل على أن هذه الخطوة من البرلمان الأوروبي، هي وجهها فى يحمل المكان شعارات إنسانية ومصالحها المركزية السياسية والجيوسياسية والاقتصادية، بهدف استخدام قرارات مثل وثائق الضغط ضد الدولة المصرية، وبالتالي فإن مثل هذا النهج انتهازى وانتهاك واضح لحقوق الانسان.

وتعلن لجنة التنسيق، إدانتها لأى اساءة للهيئة القضائية المصرية، التي كانت وستبقى مستقلة وشفافة وأن جزء القضاء المصرى، في قرار البرلمان الأوروبي، هو تجاوز غير مسبوق تم تنصيبه البرلمان الأوروبي، نفسها كمدير للقضاء المصري وتقييم احكامها وادائها وتوجيه الاتهامات التي لا تنتهي.

وتعتقد لجنة التنسيق، أن هذا الإفراط دليل واضح على ضعف التجربة السياسية وعدم المهنية، في ممارسة العمل البرلماني الأوروبي، باعتبار أن أصحاب القرار قد نسيوا مبدأ الفصل بين السلطات، الذي ينص على عدم تدخل السلطة التشريعية أو التنفيذية في شؤون القضاء.

وتقول لجنة التنسيق، أن السياسة الخارجية للدولة المصرية، راسخة التزاما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبالتالي على أساس المعاملة بالمثل لا تقبل أن يتدخل أى طرف خارجي فى شؤونها الداخلية.

بناء على ذلك، يطلب البرلمان الاوروبي الالتزام بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 2131 لعام 21/12/1965 بشان اعلان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها.

وأخيرًا تعبر تنسيقية شباب الأحزاب، عن رفضها للصيغة العليا التي يكشف عنها قرار البرلمان الاوروبي وان هذه الصيغة لا تشجع على اي تفاعل او حوار بناء بين الدولة المصرية وشركائها الاتحاد الاوروبي ويمكن ان تكون عائقا للكسر تعزيز التعاون البناء المشترك في العديد من المجالات.