آمين البرلمان:أبلغنا رئيس الجمهورية بموافقة النواب علي إرسال القوات العسكرية خارج البلاد

محمود فوزي:الرخصة الدستورية لإرسال القوات المسلحة بالخارج فى يد القياد السياسية

القيادة السياسية تقدر استخدام الرخصة الدستورية لإرسال القوات بالخارج بالزمان والمكان المناسب

لم يعترض أحد علي قرار إرسال القوات المسلحة بالخارج...والمعارضة تحدثت بشكل طيب عن الوطن

كشف المستشار محمود فوزي،  الآمين العام لمجلس النواب، عن إخطار  الرئيس عبد الفتح السيسي، بقرار البرلمان الجماعي مساء الإثنين،بالموافقة  على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

جاء ذلك فى مداخلة لبرنامج الحكاية، مع الإعلامي عمرو أديب، علي فضائية، أم بي سي،  مؤكدًا علي أن البرلمان شهد جلسة تاريخية اليوم الأثنين، لم تحدث منذ أكثر من 50 عام، حيث كانت أخر جلسة سرية حدثت فى البرلمان المصري منذ عام 1970، ومن ثم يكون إجمالي الجلسات السرية بالحياة البرلمانية المصرية 6جلسات وجلسة اليوم هي السابعة.

ولفت الآمين العام لمجلس النواب، إلي أن الجلسة شهدت مشاركة نحو 510 نائب للنظر، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا علي أنه من الحقيقة أن نؤكد علي أنها كانت جلسة مطولة ومفعمة بكثير من الوطنية والصدق والحماس من جميع النواب  وانتهت بالتصويت بالإجماع من 510 نائب علي إعطاء الرخصة  الدستورية والقانونية  للقوات المسلحة للتحرك علي الجانب الإستراتيجي الغربي،  لقمع وإزالة أي تهديد تراه  يلحق بالمصالح المصرية.

وأكد المستشار فوزي  علي أن الدكتور علي عبد العال طلب من النواب الموافقين الوقوف للتأكيد علي العدد، وتم ذلك بإقرار من 510 نائب،  وعقب ذلك طلب من النواب الرافضين إمعانا فى القرار، إلا أنه لم يقف أحد من النواب كرافض للقرار، ليكون القرار النهائي إجماع من جميع الأعضاء الحاضرين وهم 510 الذين حضروا الجلسة.

وعن تساؤلات جعل الجلسة سرية وغير معلنة قال فوزي:" ببساطة لا تستطيع الدولة إرسال قوات مسلحة  من أبنائها إلي خارج الدولة  فى مهام قتالة إلا بموافقة ممثلي مجلس النواب وبأغلبية خاصة  وهي أغلبية ثلثي عدد الأعضاء طبقا للدستور فى مادته الـ152"، مضيفا إلي ذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب بنص مادتها الـ130 التى تضمنت بأنه لا يكون إعلان الحرب  وإرسال القوات المسلحة للخارج فى مهام قتالية إلا فى جلسة سرية تعقد لهذا الغرض،  خاصة أن طبيعة الحرب وطبيعة المبررات والأسباب  التى تقال فى هذا الشأن، بطبيعتها تتمتع بالسرية .، وهو السبب الذي دعا المجلس لعقد الجلسة بشكل سري.

وأكد فوزي علي أنه اللائحة تضمنت أيضا بأنه لا يحضر هذه الجلسة إلا ممثلي الشعب وممثلي الحكومة، حيث كان ممثل الحكومة المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، حيث  بدأت الجلسة باستعراض ما دار فى إجتماع مجلس الدفاع الوطني بجلسة الأحد، والمبررات التى صدر بها القرار، والذي  وتلي علي النواب، وفق محضره الرسمي،  وهو  مفصل ودقيق ويحمل المبررات الواضحة والصريحة، وأعقبها مبررات من اللواء ممدوح شاهين ، ومن ثم قام أعضاء الكتل النيابية بإلقاء كلماتهم والتعبير عن موافقاتهم  من أغلبية ومعارضة ومستقلي وجميع فئات المجلس.

فى السياق ذاته أكد فوزي،  علي أن كلمات الكتل النيابية تضمنت  مما لا خلاف عليه فى أن الشعب المصري محب للقوات المسلحة  بالفطرة، فكان الكلمات  مظاهرة حب وتأييد جارف للقوات المسلحة لإتخاذ الإجراءات والتدابير التى يمكن أن تتخذ لحماية الأمن القومي.

وبشأن حديث المعارضة فى البرلمان وموقفها من القرار  قال فوزي:"حرص د.عبد العال  علي أن يتحدث ممثلي المعارضة وتحدثوا كلام طيب فى حق الوطن وفى حق القوات المسلحة، وده مش مستغرب علي المعارضة الوطنية،ويكفي أن القرار صدر بموافقة 510 نائب  أكثر من ثلي الأعضاء حيث الأغلبية المتطلبة فى مثل هذه القرارات".

وأختتم حديثه بالتأكيد  علي أنه تم إبلاغ رئيس الجمهورية بهذا القرار، وأصبحت الرخصة الدستورية والقانونية  فى يد القيادة السياسية تقدر استخدامها فى الوقت والزمان المناسب وفقا للمعطيات.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال قد وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين  في الجلسة السرية على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.