محافظ الإسكندرية يتحدث للبرلمان عن أزمة شاطئ النخيل ويؤكد:"الملف بحاجة لوعي من المواطنين"

حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، من إصرار بعض  المواطنين  على الذهاب  لشاطئ النخيل  رغم حالات الغرق التي حدثت مؤخرا، مضيفا:" يتجاهلون قرار الحكومة التي منعت السباحة في هذه المنطقة لأسباب متعددة  منها كثرة حالات الغرق التي يتعرض لها المكان "

وقال  اللواء الشريف خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس :" شاطئ النخيل   بمحافظة الإسكندرية  تسبب فى حالات غرق كثير خلال السنوات الماضية و بعد عام 2011  تم ازالة البوابات بحكم المحكمة بسبب خلاف بين  جمعية 6 اكتوبر و "  شركة المقاولين " الامر الذي اثر سلبا على القرية كاملة"، مشيرا إلي أنه  بعد ذلك كثرت المباني المخالفة وحدث تكدس سكاني غير عادي تسبب في مشكلات كثيرة و بعد ذلك حدث تدني في الخدمات الخاصة بالشاطئ و استمرت حالات الغرق .

وقال اللواء الشريف " عام 2019 حدث تنسيق مع الجمعية لزيادة المنقذين و الغواصين و أدوات الانقاذ"، موضحا ان بعد ازمة فيروس كورونا المستجد تم إغلاق 61 شاطئ و 43 قرية خاصة، ومنهم  شاطئ النخيل المغلق بقرار من رئيس الوزراء موضحا انه لا يوجد به اي غواصين او منقذين في الوقت الذي ينزل فيه المواطنين الساعة الثانية صباحا

وقال:" واقعة الغرق الاخيرة تمت الساعة 4 و نصف صباحا وتم الابلاغ الساعة الخامسة والثلث ووصلت عدد الحالات ل 11 حالة "، متابعا:"ج ميع الجثامين خرجوا و تبقي شاب في سن ال 13 عام ومن المنطقي أن تظهر جثته بعد ثلاثة ايام و التي يعقبها انتفاخ الجثة "، مشيرا إلي أنه مر 12 يوم على على غرق الجثمان ولم يخرج رغم جهود الغواصين حيث تم الاستعانة بمجموعات و ارسل مركز الغوص مجموعات من الغواصين و تحدث بعضهم عن صعوبات بسبب " مشكلات المد و الجذر و الدوامات " .

وقال اللواء الشريف " انه رغم البحث عن حالة الغارق الذي لم يتم العثور على جثته حتى الان وجدنا اسرة  اخرى تنزل على الشاطئ الساعة الثانية صباحا، ومن ثم لابد ان يشارك المواطنين بالوعي و اذا كانت الدولة تتحمل مسئولية 80% على المواطن ان يتحمل المسئوليو بنسبة 20% لمساعدة الدولة .

وقال  اللواء الشريف وجدنا اطفال على الشاطئ ولا يمكن ان نحرر لهم محضر لانهم اطفال و لكن نقوم بتوعيتهم حتى لا يفقدوا حياتهم

وحول الاسباب الفنية التي تؤدي لغرق المواطنين قال اللواء الشريف " نحتاج لدعوة كافة المتخصصين في هذا المجال بجانب المكاتب الاستشارية وعقد لقاء للتوصل لتوصيات و تطبيقها في حضور جميع الجهات التنفيذية بما في ذلك القوات البحرية "