أكمل نجاتي: المواطن تحمل آثار الإصلاح الاقتصادي ولابد من وجود حوار مجتمعي

قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن صدور بيان التنسيقية عن قانون الشهر العقارى جاء بعد دراسة ومناقشة مستفيضة،  كافة المشكلات والقضايا التى تتعلق به وتؤرق فكر المواطن ، واستمرت لمدة 4 أيام بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أكمل نجاتى، على ضرورة وجود حوار مجتمعي، لأنه ينتج عنه عدالة فى التنفيذ لطرفى القضية أو المشكلة، والتى تحتاج إلى قيد وتنظيم ثروتها العقارية للتصدى للآثار الاقتصادية، واستكمال للاصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية  والشمول المالي، مع مراعاة المواطنين الذين تحملوا آثار الاصلاح الإقتصادى للنهوض بالدولة المصرية، فضلا عن تداعيات فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية على العمالة الغير منتظمة.

  وأشار النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة وجود تبسيط فى الشروط للائحة التنفيذية، مع دراسة الامكانات المتاحة وقت التنفيذ، من حيث البنية الإلكترونية والبنية التشريعية للوصول إلى اتفاق يُرضى جميع الأطراف ويحقق استراتيجية الدولة فى تحقيق أهداف التنمية.

وأكد النائب أكمل نجاتي  عضو مجلس الشيوخ، على أن هناك عقبات جزء منها تشريعي، وجزء فى اللائحة التنفيذية،مشيرا إلى تقدم نواب التنسيقية فى مجلس النواب، بطلب إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، للاستماع وزير العدل والسيد وزير المالية، فضلا عن تقدم نواب الشيوخ بإقتراح برغبة الإستماع إالى الجهات المعنية  ، من خلال عقد جلسات استماع داخل مجلس الشيوخ. 

لفت النائب إلى أهمية  دور الحوار المجتمعي فى حل أزمة قانون التصالح  من حيث التطبيق، حيث قام عدد  من النواب، وعناصر التنسيقية فى المحافظات بالتسيق مع المحافظين ، والتوصل لتخفيض قيمة الرسوم، مؤكدا على انه  كلما انخفضت قيمة الرسم  كلما زاد عدد المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء.

كما طلب النائب اكمل نجاتي من المواطنين سرعة التوجه إلى نواب الدائرة  والأحزاب السياسية لعرض مشاكلهم عندمات تكون هناك مشاكل مثل قانون التصالح او قانون الشهر العقاري.