محمود بدر: غياب الحوار المجتمعى السبب فى أزمة قانون الشهر العقارى.. والمادة المقدمة من الحكومة لا تحل الأزمة
أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة عدم الربط بين التسجيل العقاري وضريبة التصرفات العقارية، مشيرا إلى أن ما تسبب فى حدوث أزمة تعديل قانون الشهر العقاري، هو عدم وجود حوار مجتمعي، لمناقشة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وآرائهم.
وأشار عضو مجلس النواب، محمود بدر، إلى أن المادة المقدمة من الحكومة بشأن القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاصة بتعديل قانون الشهر العقاري، لا تحل الأزمة، لافتا إلى ان تعهد وزير المالية الدكتور محمد معيط لا يتفق مع أى مادة فى القانون، مطالبا الوزير بأن يقدم تعديلاته فى صيغة قانون حتي يمكن الموافقة عليه أو رفضه مما يساعد على العمل به.
هذا واقترح النائب محمود بدر، مراجع المادة المقدمة من الحكومة فى اللجنة العامة، واتخاذ القرار المناسب، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست فقط فى المدة، ولكن أيضًا تمثلت فى تجاهل ما قدم من الأحزاب والنواب من تعديلات لقانون الشهر العقاري، فضلا عن تجاهل الحوار المجتمعي مع المواطنين، راجيا الا يتم تكرار الخطأ مرة آخري.
هذا وتستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عملها اليوم، حيث سيتم مناقشة عددًا من البيانات التى ألقاها الوزراء خلال الجلسة العامة، بحضور عددًا من الوزراء.
وتناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قانون ضريبة التصرفات العقارية اليوم، بحضور وزير الدولة للشئون النيابية، علاء فؤاد.