سر عدم الانعقاد السري لمجلس الشعب قبل حرب إكتوبر مثل الأزمة  الليبية.."البرلمان" يجيب

إكتوبر حرب تحرير وصد لعدوان ولا تنتظر لموافقة الشعب

حل البرلمان يمنع  الانعقاد بشكل سري لإرسال القوات للكويت

تحية نيابية لمبارك بعد تدخله فى دعم الكويت فى مواجهة غزو العراق

 -7جلسات سرية بتاريخ الحياة النيابية المصرية آخرها الأزمة الليبية

-تصريح سعد زغلول بشأن مفاوضات الإنجليز..وتطورات القضية الفلسطينية

-دعم الجيش المصري للثورة اليمينة..وسياسة الإتحاد السوفيتي بالشرق الأوسط

-بيان رئيس الوزراء بعام 1940 أمام مجلسي الشيوخ والنواب

شهدت الأروقة البرلمانية، خلال الساعات الماضية العديد من التساؤلات حول عدم انعقاد مجلس الشعب بعام 1973 فى جلسة سرية بشأن الموافقة علي مشاركة القوات المسلحة فى حرب إكتوبر، وذلك بعد ما شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، أمس الأثنين، جلسة سرية بشأن النظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة،للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، مسار مناقشات وتساؤلات عن أسباب هذه الطريقة  فى الانعقاد.

تساؤلات الانعقاد مع الأمن القومي

التساؤلات قد تأتي من باب المنطق فى أن الجلسات السرية للمجالس النيابية تُعقد لأكثر الأسباب المتعلقة بالأمن القومي وتداعياته والتهديدات اللاحقة به، بمعني أن تهديدات الأمن القومي والمشاركة فى الحروب خارج البلاد، وإرسال قوات خارج الحدود أيضا، هي الأسباب الأساسية نحو انعقاد الجلسات السرية بالحياة النيابية، بجانب إمكانية الانعقاد بشكل سري فى بعض الحالات الأخري الخاصة بمناقشة بعض الملفات ذات المعلومات الهامة علي المستوي السياسي أو الإقتصادي والإجتماعي، وهذه ضوابط تنظها اللائحة الداخلية لأي مجلس من  المجالس النيابية.

خصوص حرب إكتوبر والانعقاد السري

حرب إكتوبر1973 قد تكون لها الخصوصية  نوعا ما، كونها  متعلقة بالدفاع والتحرير وصد هجوم إسرائيلي وفق البيانات الرسمية الصادرة فى هذا الشأن، ومن ثم مضابط مجلس الشعب لم تثبت انعقاد أي جلسات سرية بشأن الموافقة عليها أو مشاركة القوات فيها،  حيث كانت حرب  داخل الحدود المصرية والقوات يتم تحريكها من قبل قيادة القوات المسلحة داخل الحدود،  وهو أمر منوط بها وفق مهامها المقدسة لسد الهجوم والعدوان وتحرير الأرض ولا تنتظر موافقة من نواب الشعب للتحرك نحو تنفيذ هذه المهام، ومن ثم حرب إكتوبر لم يكن  لها انعقاد نيابي بشكل سري من مقبل مجلس الشعب.

سياسة عبد الناصر الخارجية وسرية الجلسات

التساؤلات تضمنت أيضا وجود جلسة سرية لمجلس الشعب عام 1970،  وكانت متعلقة بقضية سياسية من الأساس وهي السياسية الخارجية للرئيس عبد الناصر، حيث عقدت يوم 25مارس1970، بشأن طلب رئيس المجلس عقد الجلسة سرية للاستماع إلي بيان مراد غالب، سفير الجمهورية العربية المتحدة بالاتحاد السوفيتي، عن موقف الاتحاد السوفيتي تجاه الأحداث الجارية فى المنطقة لاستكمال الجوانب المختلفة للسياسة الخارجية، بعد لقاء الرئيس جمال عبد الناصر مع الهيئة البرلمانية، وأعقب الاستماع للبيان بشكل سري إرسال برقية تأييد وموافقة للسياسة الخارجية للرئيس جمال عبد الناصر، والسير فى النضال تحت قيادته للوصول للهدف الكبير فى استرجاع الأراضي العربية وتحريرها.

مشاركة القوات بحرب الخليج دون موافقة البرلمان

تساؤلات تضمنت أيضا حرب الخليج 1990، التى كان للقوات المسلحة المصرية دور تاريخي وكبير فيها للدفاع عن الأراضي الكويتية من غزو العراق، حيث عدم عقد البرلمان فى حينها أي جلسات بشكل سري للموافقة علي إرسال هذه القوات مثلما تم بجلسة أمس بشأن الأزمة الليبية، حيث تضمنت المضابط البرلمانية بأن جاءت حرب الكويت ولم يتم عقد جلسة سرية للوقوف مع دولة عربية شقيقة وذلك لعدم انعقاد المجلس فى هذه الفترة،بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بحلس المجلس فى يونية 1990 .

مبررات عدم الانعقاد والانضمام للتحالف

انضمام مصر لقوات التحالف العربي جاء وفقا لمعاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية، وأجريت الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر 1990، وانعقدت أول جلسة مشتركة فى 15ديسمبر 1990 وورد فى بيان رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري بأنه قد جاء الغزو للكويت مناقدا لكل المبادئ والأصول المتفق عليها دوليا وعربيا، وأعقب ذلك إرسال المجلس فى جلسته المعقودة فى 9فبراير 1991 برقية لتأييده فى أزمة الخليج، والفريق أول القائد العام لقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بتحيته وتقديره للقوات المسلحة وفصائلها بالسعودية ودولة الإمارات.

6جلسات سرية والمشير عبد الحكيم عامر

سبق جلسة البرلمان السرية بشأن الأزمة الليبية 6 جلسات سرية سابقه، منها ما عُقد يوم 24فبراير من عام 1965،للاسماع لبيان من النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلي للقوات المسلحة المشير عبد الحكيم عامر، بشأن تطورات الموقف فى اليمن، وما أعقبها من بيان من مجلس الأمة، فى التأكيد علي أن السياسية التى أخذت بها الجمهورية العربية المتحدة لمساندة الثورة العربية فى اليمن إنما هي تجسيد واقعي للمبادي التى آمن بها الشعب منذ بدأ ثورته، وأعلنها فى ميثاقه الوطني، كما توجه فى خشوع وإجلال ومعه الجماهير العربية فى كل أرض عربية إلي الشهداء الأبرار الذين سقطوا علي أرض المعركة فى أقدس حرب من أجل أشرف الغايات، كما حي المشير عبد الحكيم عامر تقديرا لقيادتة الرشيدة ولقيادة القوات فى اليمن ، ويعتز بالدور الكبير الذي اضطلعت به الحكومة منذ اليوم الأول الذي طلب فيه الشعب اليمني وحكومته مساندة الثورة اليمينة، ويعتز بالإخوة المصرية اليمينة، مع المطالبة فى الاستمرار فى القيام بالمهام المنوطة بها فى اليمن من أجل الحرية والتقدم.

السياسية الخارجية للرئيس عبد الناصر

تضمنت أيضا ما عقدت يوم 25مارس1970، بشأن طلب رئيس المجلس عقد الجلسة سرية للاستماع إلي بيان مراد غالب، سفير الجمهورية العربية المتحدة بالاتحاد السوفيتي، عن موقف الاتحاد السوفيتي تجاه الأحداث الجارية فى المنطقة لاستكمال الجوانب المختلفة للسياسة الخارجية، بعد لقاء الرئيس جمال عبد الناصر مع الهيئة البرلمانية، وأعقب الاستماع للبيان بشكل سري إرسال برقية تأييد وموافقة للسياسة الخارجية للرئيس جمال عبد الناصر، والسير فى النضال تحت قيادته للوصول للهدف الكبير فى استرجاع الأراضي العربية وتحريرها.

سعد زغلول ومفاوضات الإنجليز

وتضمنت أيضا ما عقد من جلسة يوم 2يونيو1924، فى مجلس الشيوخ، عقب تصريح لسعد باشا زغلول، فهم بشكل خاطئ، بشأن موعد المفاوضات مع الأنجليز، وما روج بشأن عقبات لها مقابل كرامة وحقوق الأمة المصرية، حيث أدلي بذلك فى مجلس النواب، وهو الأمر الذي دار حوله من شك وقلق فى نفوس المصريين من أن هناك كرامة مست وأن حقوقا لم تصن فتم توجيه له استجواب بطلب بيان بشأن حديثة للعقبات التى قامت فى طريق المفاوضات وما اعتبر مسا للكرامة وإخلالا بالحقوق حيث قال سعد باشا زغلول:"أبديت تصريحا علنا فى مجلس النواب ولكن لم يظهر أن هذا التصريح لم يكن وافيا بالغرض .. ولذلك طلب مني زيادة فى البيان فزدت هذا البيان فى جلسة سرية، وتلك العقبات التى أشرت إلي قيامها أخيرا فى طريق المفاوضات قد ذللت بما يصون الكرامة القومية ويحفظ حقوق البلاد" موجها حديثه لأعضاء مجلس الشيوخ بأنه فى حالة الرغبة الدخول فى تفاصيل فيكون أيضا بشكل سري وهو الأمر الذي تم التوافق عليه، وأعقبه بيان من المجلس مبديا ارتياحة إلي طريق الحزم التى جري عليها صيانة كرامة الأمة وحفظ الحقوق ووالتأيد لثقة وزارة سعد زغلول واعتمادة عليها فى الوصول بالأمة إلي غايتها المنشودة.

القضية الفلسطينة والانتداب البريطاني

وتضمنت أيضا ما عقد منها في 1948، حيث قرر مجلس الشيوخ عقد جلسة سرية وذلك بناء على طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء (محمود فهمي النقراشي حينها)؛ للنظر في القضية الفلسطينية، حيث وكانت الجلسة السرية في 11 مايو من عام 1948، بالتزامن مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، والذي كان مقررًا في 15 مايو من نفس العام، وقد تشكلت لجنة خاصة من مجلس الشيوخ خاصة من: "احمد رمزي- اللواء أحمد عطية- توفيق درويش- زكي ميخائيل بشارة- عباس الجمل- علي زكي العرابي- على ماهر- محمد علي علوية- محمد محمد الوكيل- محمود ابو الفتح- محمود غالب)، لنظر ترتيبات هذه الجلسة.

جلستان لرئيس الوزراء 1940 بالنواب والشيوخ

وتضمنت أيضا جلسة مجلس الشيوخ بالدور الخامس عشر بالجلسة 41 بتاريخ 12 يونيو 1940 بشأن جلسة سرية عن إلقاء بيان لرئيس مجلس الوزراء أسوة بمجلس النواب، وأيضا مجلس النواب - الهيئة السابعة- الدور الثالث - بتاريخ 12 يونيو 1940 عقدت الجلسة لإلقاء بيان رئيس مجلس الوزراء.بشكل سري.