محمد عبد العزيز: البيان الأممي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر ترويج للجماعة الإرهابية
قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان انه من المؤسف اننا وفي سنة 2021 نري المجلس الاممي لحقوق الانسان ينحرف عن عمله ويصدر بيان يروج له الجماعات الارهابية في الخارج وله اجندة خاصة وتم صياغتة علي معلومات مغلوطة عن قصد.
جاء ذلك فى حديث له بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتى شهدت انتقادات لاذعة للبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
وقال عبدالعزيز ان مصر تقوم في كثير من مجالات حقوق الانسان بالعمل والفعل ومنها حق السكن وحق المراة وتمكينها وتمكين الشباب وهو ما ظهر في مجلس النواب وهذا صلب حقوق الانسان وترميم اكثر من 80 كنيسة واصدار قانون لبناء دور العبادة وتقينينت اوضعها كل هذا في صلب حقوق الانسان واول من يراقب حالة حقوق الانسان في مصر هو مجلس النواب المصري ولا نريد ان يسجل اي كائن من كان في ان يكون وصيا علي مصر والشعب المصري ولذلك نرفض هذا البيان لان مصر قاومت الهجرة غير الشرعية واول من يراقب حالة حقوق الانسان نحن نواب الشعب.
وتشهد جلسات الإسبوع الجاري مناقشة تقريرلجنةالشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و 16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.
كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018، وتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
ويناقش البرلمان غدأ الاثنين،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
