خاص للبرلمان ...النواب يحيل لمجلس الشيوخ 19مشروع قانون لأخذ رأيه
قالت مصادر خاصة لموقع البرلمان ، أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرر إحالة 19 مشروع قانون مقدم من الحكومة إلي مجلس الشيوخ، في ضوء أخذ رأي أعضاءه قبل المناقشة بمجلس النواب، بعد أن فوض المجلس رئيسه في إحالة ما يراه مناسب لمجلس الشيوخ من مشروعات قوانين.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي تفويض هيئة المكتب فى تحديد وإحالة مشروعات القوانين التى يرى أخذ رأى مجلس الشيوخ فى شأنها وتدخل ضمن مشروعات القوانين المشار إليها فى المادة (249) من الدستور، لاسيما بعد استكمال تشكيل لجانه النوعية.
وتنص المادة (249) من الدستور، يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأية فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
كما استعرض رئيس المجلس تفصيلا المادة (248) من الدستور والتى تقضى، بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.
وكانت الجلسة قد شهدت إحالة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب 4 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى مقدمتها قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتى القرض الأول والقرض الإضافى، الموقعتين بينهما بتاريخى 12/ 7/2018 و8/12/ 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الواقعة فى الكويت.
المجلس وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بشكل نهائى، بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ والمشروع يهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى للعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى فى ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج فى القطاعات المتضررة، مُعلنة موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
