أول مشروع قانون أمام تعليم وأتصالات الشيوخ اليوم..تحيا مصر ينشر النص الكامل

تشهد لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشة أول مشروع قانون محال للمجلس من مجلس النواب، بشأن  إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، ترجمة للنص الدستوري  بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".

وحددت رؤية مصر 2030 الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب، بما يحقق توفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشي مع الأنظمة العالمية، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود المقبلة، وكذلك تعزيز تنافسية القوى العاملة المصرية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية.

  وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر السادس للشباب الذي عقد في رحاب جامعة القاهرة أواخر يوليو 2018 بتكليف وزارة التربية والتعليم بإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني تجسيدا لهذه الرؤية الجديدة للتعليم الفني، حيث أن إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني يوفر مرجعية مشتركة تضمن الاتساق والعدالة بين كل الجهات المقدمة لخدمات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني على كل المستويات، حيث تعتمد عمليات ضمان الجودة على إجراءات شفافة تساعد على بناء الثقة والفهم المشترك بين كافة الشركاء والجهات الفاعلة مما يساعد على التقليل من الآثار السلبية لتشرذم هذه المنظومة في مصر.

كما أن الهيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الهيئة ما يحقق ذلك من أطر ومعايير وإجراءات، وتعتمد الهيئة في عملها علي نشر ثقافة التقويم القائم على الجدارة وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي، ووضع معايير الامتحانات النهائية التي تتم بمشاركة أرباب الأعمال قبل منح الشهادة أو المؤهل، وربط عملية الاعتماد بجهات الاعتماد ومواصفات التصديق الدولية.

كما تضع الهيئة معايير موحدة ومعلنة تنفذ على جميع مقدمي خدمات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بما يحقق توفير فرص متساوية لجميع مقدمي الخدمة للتقدم للحصول علي الاعتماد، وتطوير برامجها بصفة مستمرة لتصبح مبنية على منهجية الجدارات ومتمحورة حول الطالب، وتوفير شروط معلنة وشفافة تتوافق مع المواصفات الدولية مما يسهل الحصول علي الاعتراف الدولي لنظام الاعتماد المصري، مما سيساعد بلا شك على زيادة الثقة والمصداقية في مخرجات منظومة التعليم الفني المصري، وتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني والتدريب المهني بما يضمن جذب الطلاب المتميزين للالتحاق به.