سلوي الحداد: إلغاء تنفيذ العقوبة عن أهل الفتاة يصلنا بالفاعل الحقيقي
بدت النائبة الدكتورة سلوى الحداد عضو مجلس الشيوخ ، ملاحظتها على التقرير المشترك الصادر من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (٢٤٢ مكررًا، و٢٤٢ مكررًا أ) بشأن الختان أن التعديل إيجابي ويستجيب لمطالب المجتمع المدني والهيئات المتخصصة ولكن هناك عدد من النقاط يجب الإشارة إليها.
وأكدت النائبة سلوي الحداد عضو مجلس الشيوخ،على أن تقرير اللجنة لم يتطرق إلى المعوقات التى تؤثر على فاعلية المواد المجرمة لختان الإناث حيث كان هناك ضعف دائم فى نسب التبليغ عن ختان الفتيات رغم انتشاره، وبالتالي يجب رفع نسب التبليغ عن ختان الإناث كأولوية قصوى ، لافتة إلى أن معوقات التبليغ في القانون الحالي والمقترح هو عقاب القانون لكل الأطراف في الجريمة مما يصعب التبليغ من أحد الأطراف أو أحد أقارب الفتاة، وخاصة من الشباب، حال علمه، لخوفه على أهلها من العقوبة.
وأشارت النائبة سلوي الحداد عضو مجلس الشيوخ ،إلى تقديم إقتراح إضافة مادة تنص على إلغاء تنفيذ العقوبة عن أهل الفتاة وإن كانوا طالبوا بختانها في حالة المبادرة بالتبليغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات مفيدة تؤدي للوصول للفاعل الأصلي سواء كان الطبيب أو القائم الأصلي بالختان وباقي الشركاء، أسوة بجرائم أخرى، مؤكدة على ان تغليظ العقوبة قد يوضح الرسالة أن كلا من الدولة والمشرع يتخذان موقفًا قويًا ضد الختان، ولكنه لا يفعّل القانون مادامت نسب التبليغ منخفضة، فيصبح القانون رسالة إعلامية ودولية ليس إلا.
ولفتت النائبة سلوي الحداد عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن تعديل وصف الجريمة المقترح من تقرير اللجنة في نص المادة ٢٤٢ مكرر بإزالة الأجزاء الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء ينافي الهدف من التعديل المقدم من الحكومة والذي يهدف لغلق الباب أمام التهرب من ممارسة جريمة الختان عبر الادعاء بأن إجراءه كان لسبب طبي، كما أعتاد الأطباء الممارسين للختان بادعاء أنهم كانوا يزيلوا” كيس دهني “للفتاة في حال وفاتها وسؤالهم،مشيرة إلى ضرورة غلق باب التهرب،من خلال الإبقاء على النص المقدم من الحكومة الأصلي ب“سوى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء“، فأطباء كثيرون يدعون اليوم أن بعض الفتيات” بحاجة “للختان بينما أخريات لسن بحاجة له، أو تسميتها "كعملية تجميل" وهو ما ليس له أي دليل علمي طبي، بل يتخذ كمبرر لإجراء عمليات الختان للفتيات والتربح من خلفها.
وألمحت عضو مجلس الشيوخ ،أنه طبقًا لآخر المسحات العلمية الرسمية فإن نسب المساندة لاستمرار الختان بين المصريين تفوق ال ٥٠٪، ونسب السيدات اللاتي حصلن على معلومات موثوقة عن الختان حديثًا لم تتحاوز ال٣٥٪، وأغلبهم يحصلوا على معلوماتهن من الأقارب والأصدقاء والجيران، مؤكدة على دور الدولة في نشر المعرفة والتوعية ضد الختان ووقف تلك الممارسة، بحيث لا يستقيم عقاب من يدعو للختان بالسجن ما لم يترتب على ذلك جريمة إجرائه ، فتجريم الدعوة لن يؤدي لوقف تلك الممارسة أو تغيير تلك المواقف، بل سيستمر تشجيع الختان اجتماعيًا من خلال النقاش مع الأهل والجيران والأسرة.
وتابعت سلوي الحداد عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن مواجهة تلك الدعاوى العامة الخاطئة الداعية للختان يجب أن ترتكزعلى التوعية العامة بإضرار الختان على الفتيات وسلامتهن، وتوسيع معرفة الفتيات أنفسهن بحقوقهن في السلامة الجسدية عن طريق التثقيف الجنسي بالمدارس، وخاصة وأن سن ممارسة ختان الفتيات في مصر في أغلبه يقع بين سن ٩-١٢ عامًا،فضلا عن توفير مصادر المعرفة والإجابة على تساؤلات الأهالي، حتى يغيروا من مواقفهم تجاه ختان الإناث فمواجهة ممارسة اجتماعية متأصلة ومنتشرة كتلك، لن يحدث إلا بتغيير الرأي العام وتوفير المعلومات العلمية الصحيحة للفتيات والفتيان في سن الطفولة والشباب، خاصة وأن المسحات العلمية تشير لأن الشباب أكثر ميلًا لرفض تلك الممارسة.
