مشيدا بتوجيهات بتوجيهات دراسة رسوم المستثمرين.. السلاب: الفترة الماضية شهدت تأهيل البنى التحتية والتشريعية للنهوض بـ الصناعة الوطنية
قال النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تركز كافة جهودها فى دعم الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى من ١٤٪ حاليا إلى ٢٠٪ بحلول ٢٠٣٠، مشيدا بالإصلاحات الإجرائية والتيسيرات الواسعة التى تم تقديمها للصناعة فى عهد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الحالية.
السلاب: الصناعة المصرية تشهد أزهى عصورها
وأضاف محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، فى تصريح صحفى عقب مشاركته فى افتتاح الملتقى والمعرض السنوى للصناعة الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أن الصناعة المصرية تشهد أزهى عصورها فى ظل اهتمام منقطع النظير من القيادة السياسية والحكومة لحل كافة المشكلات والتحديات التى تقف أمام انطلاق قطار التصنيع الوطنى، معربا عن تقديره لتوجيهات الرئيس السيسى للبنك المركزى والحكومة بالعمل على الاستمرار فى توفير كافة المستلزمات المالية للإنتاج والتصنيع باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية.
الفترة الماضية شهدت تأهيل البنى التحتية والتشريعية للنهوض بالصناعة الوطنية
وتابع، أن الفترة الماضية شهدت تأهيل البنى التحتية والتشريعية للنهوض بالصناعة الوطنية حيث تم اتخاذ العديد من القرارات والتعديلات القانونية والتى عالجت بشكل مباشر الكثير من التحديات والأزمات العميقة للصناعة وفى مقدمتها توحيد جهات التعامل على الأراضي الصناعية وتقنين إجراءات التفتيش على المصانع فضلا عن الإصلاحات الضريبية الواسعة.
وأشاد محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، بإعلان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماعه مع الصناع اليوم ،بإعادة النظر ومراجعة كافة الرسوم التى يدفعها المستثمرون إلى جهات الدولة والعمل على تخفيضها مع توحيد إجراءات وجهات السداد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس تفهما واضحا من الحكومة لمشكلات الصناعة والتى تعانى تحت وطأة تعدد الرسوم المفروضة عليها.
اتحاد الصناعات المصرية
وأشار إلى الدراسة المقدمة من اتحاد الصناعات المصرية فى هذا الصدد والتى رصدت التأثيرات السلبية للرسوم المفروضة على المستثمرين وتعدد الجهات التى تفرض تلك الرسوم، مؤكدا أنه شأن تخفيض تلك الرسوم خفض تكلفة المنتجات وتحسين تنافسيتها فى الأسواق المحلية والعالمية، لافتا إلى إلى أن هذه الخطوة تعكس تفهما واضحا من الحكومة لمشكلات الصناعة والتى تعانى تحت وطأة تعدد الرسوم المفروضة عليها.