تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب بطلب الإحاطة إلى رئیس مجلس الوزراء و وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن ال

النائبة سارة النحاس,التضامن الاجتماعي,جميعة على بن أب طالب,الأطفال الأيتام

الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 17:24

تحرك برلماني بشأن "الأطفال الأيتام بجمعية على بن أبي طالب بالإسكندرية التي تدفع ثمن الخلافات الإدارية"

النائبة سارة النحاس
النائبة سارة النحاس

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب الإحاطة إلى رئیس مجلس الوزراء  و  وزيرة التضامن الاجتماعي   بشأن "الأطفال الأيتام بجمعية على بن أبي طالب بالإسكندرية التي تدفع ثمن الخلافات الإدارية".

 تحرك برلماني بشأن "الأطفال الأيتام بجمعية على بن أبي طالب بالإسكندرية التي تدفع ثمن الخلافات الإدارية"

وأضافت النحاس في طلب إحاطتها: تعند مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية مع مجلس إدارة جمعية علي بن أبي طالب يدفع ثمنه الأطفال الأيتام سواء كريمي النسب أو مجهول النسب بدار الإيواء، وسط جدل قانوني مع مديرية التضامن لرفضهم التعامل مع متطلبات الأطفال كعدم اكتمال المستندات المطلوبة لإلحاق أبنائهم بالمدارس، وأيضا عدم تنفيذ قرارات لم الشمل الاخوة تسبب في حدوث العديد من المحاولات الانتحارية،مع استمرار رفض المديرية إتمام أعمال الحماية المدنية والحريق الخاصة بالدار من وديعة الجمعية لتجديد رخصتها، تسبب في ذعر وعدم استقرار أوضاع البنات الأيتام.

طلب إحاطة بشأن شكاوي المواطنين المستمرة من خدمات الغسيل الكلوي

وعلى صعيد آخر، تقدمت النائبة سارة النحاس عضو  مجلس النواب بطلب إحاطة  لرئیس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان بشأن استمرار شكاوى المواطنين رغم ميكنة خدمات الغسيل الكلوي  وعدم وجود أماكن قريبة من سكن الأهالى.

ميكنة منظومة الغسيل الكلوي

وأكدت على أن وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل بدء ميكنة منظومة الغسيل الكلوي والتي أثرت على انخفاض من مطالبات مراكز الغسيل الكلوي بنسبة 20% بعد ميكنة 300 مركز غسيل كلوى على مستوى الجمهورية.

وأشارت ببدء المرحلة الثانية من ميكنة خدمات الغسيل الكلوي بمحافظات شمال الصعيد (الفيوم- المنيا- بني سويف)، مع افتتاح وحدة جديدة بمستشفى أبو النمرس في الجيزة بقوة 40 ماكينة غسيل كلوي برغم كل هذه التصريحات المعلنة، لا يوجد إنجاز حقيقي ومازالت شكاوى المواطنين المرضى وخصوصا كبار السن من عدم ربطهم بمستشفيات قريبة من مقراتهم.

قانون المنشآت الطبية

كما أوضحت عضو مجلس النواب أنه وفقاً لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل باقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانوية بعدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة، تخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.