3مليون بائع جائل... أمين الغرف يطالب بانشاء مراكز لوجستية وتطوير دور المحلات الصغيرة

قال الدكتور علاء عز  أمين الغرف التجارية،إن القطاع غير الرسمي يشكل 53%من عدد المنشآت وكثير منها في القاهرة الكبري والدلتا ونسبة اقل في الصعيد.

وأضاف أن ما يعرف بتجارة التجزية يشكل 60%من عدد المنشآت   1.9مليون منشأة  في مجال التجارة ويوظف 52%من العاملين بالقطاغ غير الرسمي لكي نطور التجارة لابد ان نتخذ مراحل على التوازى بإنشاء بورصة سلعية،  وبورصة سلعية افتراضية للخضر والفواكه لضبط الاسعار والمبيعات وانشاء مراكز لوجستية اقليمية تخدم العديد من المحافظات.

جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة خطة الحكومة بشأن تطوير  الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية.

وأكد "عز"  أن تجارة الجملة تتطلب  تحديث الاسواق الرسمية،  فهناك مراكز لوجستية على الطرق السريعة بالدول الأوروبية مما يقلل تكلفة النقل ويحافظ على البنية التحتية مشيرا أن المهندس ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية قد اجرى دراسة حول هذا الشأن وقت توليه وزارة النقل.

الى جانب تحديث الاسواق.

وناشد البرلمان بمطالبة وزارة التعاون الدولي بعمل برنامج لتحديث التجارة الداخلية أسوة بتطوير الصناعة، حيث بدأ دور البقال الصغير يندثر، ولذا على البقال يحدث منظومته السلعية وبالتالي سيكون لدينا نسبة بطالة عالية، وجميع مبادرات البنك المركزى مسثنى منها قطاع التجارة، مما يلحق ضررا كبيرا.

كما طالب بتوفير اراضي داخل الكتل السكنية بانشاء مراكز حديثة، ودعم الغرف التجارية للترويج وجذب الاستثمارات.

فيما يخص التجارة المتجولة طالب بالحديث عن قانون الباعة الجائلين فالقانون الحالي لا يتواكب مع توجهات اللجنة حيث ان هناك باعة جائلين في مجالات كثيرة،  ولا نستطيع كمحليات ازالتهم، مشيرا ان هناك ما يتراوح من  مليون الى 3مليون بائع جائل،  كما دعا إلى تخصيص اراضي لاسواق اليوم الواحد واسواق للباعة الجائلين، مشيرا أنه كان هناك تجربة نقل للباعة في احد المراكز ولكن الزبائن لا يذهبون اليهم.

وأشار إلى فسلفة فتح مكان جذب للباعة الجائلين تم في العديد من دول العالم ولابد من إتاحة الاراضي التي تخصص لذلك، ولابد من تحديد أماكن ثابتة لبعض الانشطة وهي انشطة قائمة وتحديد الرسوم  الخاصة بذلك.

ودعا إلى تشديد الرقابة  بعد تيسير القانون والمساحات، واقترح تعديل قانون الغرف التجارية للنهوض بقطاع الباعة الجائلين، وتفعيل المسئولية المجتمعية للشركات الكبرى،  موضحا أن هناك 30 ألف أداة تشريعية مؤثرة في القطاعات التجارية، منها 3108اداة تشىريعية خاصة بالباعة، وقال: لابد من تصفية هذا التشابك التشريعي الموجود.

وبدوره دعا رئيس لجنة الادارة المحلية اتحاد الغرف التجارية إلى اعداد  تشريع ويحارب من اجله، وذلك انطلاقا من دورها الاصيل وليس مجرد تقديمها ولكن متابعتعا واجراء معركة سياسية من اجلها،  وقال: انتظر ان تقدموا لنا مقترحاتكم.