وداعاً للرؤية التقليدية.. رحاب التحيوي تقترح "الاستضافة" كأصل عام في قانون الأسرة الجديد

ذكرت رحاب التحيوي، رئيس مؤسسة “مقام” للمرأة ومحو الأمية القانونية، أن الولاية الطبيعية للأب تفرض إعادة النظر في ترتيب الحضانة، مشيرة إلى أنها تؤيد أن يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، بشرطين: ألا يقل سن الطفل عن 5 سنوات، وتحقق صلاحية الأب.

مقترح بتخفيض سن الحضانة إلى 12 عامًا

وأوضحت التحيوي خلال الحوار المجتمعي لـالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، اليوم، أن شرط الصلاحية يشمل خلو الأب من السوابق المرتبطة بالتحرش أو الإدمان، وأن تكون البيئة التي يعيش فيها مناسبة للأطفال، مقارنة بالبدائل الأخرى من النساء.

وأشارت إلى وجود اتجاهات مختلفة بشأن سن الحضانة، بين العودة إلى 7 و9 سنوات، أو الإبقاء على 15 سنة، موضحة أنها تقترح تحديد سن 12 عامًا دون تخيير، مع إمكانية انتقال الحضانة للأب قبل هذا السن وفقًا لرغبة الطفل.

وشددت على ضرورة المساواة بين الأبناء في الانتقال، حتى لا يحدث تفكك بينهم نتيجة اختلاف أماكن الإقامة.

تنظيم الاستضافة بدلاً من الرؤية التقليدية

وطرحت التحيوي رؤية تعتمد على أن الأصل هو الاستضافة، وليس مجرد الرؤية، مع تقييم صلاحية الأب لذلك من خلال الجهات المختصة.

وأوضحت أنه في حال عدم صلاحية الأب للاستضافة، يتم اللجوء إلى نظام الرؤية وفق القواعد الحالية.

ودعت إلى إخراج قضايا قائمة المنقولات من نطاق التجريم الجنائي، والتعامل معها باعتبارها نزاعًا أسريًا، استنادًا إلى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا.

وأشارت إلى إمكانية تشديد العقوبات البديلة، مثل الغرامات أو إسقاط الحضانة، موضحة صدور حكم من محكمة النقض بتعويض قدره 150 ألف جنيه لصالح أب بسبب امتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية.

تنظيم الولاية التعليمية

وتناولت التحيوي مسألة الولاية التعليمية، لافتة إلى أن الأصل فيها للأب، بينما تحصل الأم عليها بحكم قضائي في بعض الحالات.

واقترحت أن تكون الولاية التعليمية مشتركة، مع ربط القرارات بالقدرة المالية للأب، موضحة أنه لا يمكن إلزامه بمصاريف تعليم تفوق دخله.

وأضافت أن للأم الحق في الإبقاء على المستوى التعليمي للأبناء، مع تحمل الفرق في التكلفة حال اختيارها تعليمًا أعلى.

تفعيل المسكن البديل

وتناولت أزمة مسكن الحضانة، موضحة أن المسكن يظل في حيازة الحاضنة حتى انتهاء سن الحضانة، ما يخلق إشكاليات للأب.

واقترحت تفعيل نص المسكن البديل، بحيث يلتزم الأب بتوفير مسكن مناسب خلال فترة العدة، بدلًا من استمرار الحاضنة في مسكن الزوجية، مؤكدة أن ذلك يحقق التوازن بين حقوق الأب والأم والأبناء.

وأضافت أن قضايا المسكن البديل تستغرق وقتًا طويلًا أمام المحاكم، ما يتطلب تسريع إجراءاتها، مؤكدة أن هذه المحاور تمثل تصورًا متكاملًا لمشروع قانون الأسرة.

التحري عن دخل الزوج

وأكدت رفضها لفكرة تحديد حد أدنى ثابت للنفقة أو ربطها بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن ذلك لا يعكس واقع جميع الفئات.

وطالبت بإنشاء إدارة مختصة للتحري عن دخل الزوج، بما يحقق العدالة والتوازن في تقدير النفقة وفق القدرة المالية الفعلية.

ولفتت إلى أن تنفيذ الأحكام يمثل أزمة رئيسية، رغم جودة النصوص القانونية، مؤكدة ضرورة إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام الأسرة، إلى جانب جهة للتحري عن الدخل.