بعد تحذيرات الرئيس والحكومة...تعرف علي رسوم التصالح بمخالفات البناء

 يشهد الشارع المصري حالة من الحراك الواسع حول تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم تعمل أجهزة الحكومة علي التيسير بشأن التطبيق وحسم كافة الإشكاليات والعراقيل التى تقف حائل مع التطبيق والتنفيذ علي أرض الواقعـ مع التنسيق بشأن تطبيق الإزالات لكل المخالفات القائمة والتى  تتم في الفترة الأخيرة منذ مارس 2020.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزلالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.

وتنص المادة الخامسة بأن تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

‎وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى  قد أكد على أنه لا تهاون مع أى حالة بناء على الأراضى الزراعية فهذه مخالفات تمثل لنا قضية حياة أو موت، مثلما قال الرئيس السيسى، خاصة أن التعدى يكون على أفضل الأراضى الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات بهدف استصلاح الأراضى الصحراوية.