علي الدسوقي: تخارج الدولة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص| خاص
هدير سالم
أكد عضو مجلس النواب، علي الدسوقي، أن قرار تخارج الحكومة من بعض الشركات المملوكة للدولة، الذي تم اتخاذه منذ أكثر من عامين، يعكس توجهًا استراتيجيًا لصالح الاقتصاد المصري، حيث يسهم هذا القرار في دعم انتقال الاقتصاد المصري نحو اقتصاد حر يعتمد على القطاع الخاص.
تطوير البنية التحتية
وقال الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"البرلمان": “القطاع الخاص، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، هو المحرك الرئيسي للاقتصاد في معظم الدول، ومن ثم فإن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في الشركات المملوكة للدولة يعد خطوة جيدة تعود بالفائدة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد.”
وأشار إلى أن العديد من الشركات المملوكة للدولة تعاني من خسائر، وهو ما يعكس وجود مشكلة في الإدارة، وبالتالي فإن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص يمكن أن توفر الحلول اللازمة لتحقيق كفاءة أكبر وتعزيز الأداء الاقتصادي.
وتطرق الدسوقي إلى التطورات الإيجابية في البنية التحتية المصرية التي وصفها بأنها غير مسبوقة، مؤكدًا أن مصر استطاعت أن تسبق العديد من الدول في تطوير البنية التحتية من طرق وكباري وخدمات كهرباء وغيرها، مما يعزز من جاذبية مصر للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف: “الحالة الاقتصادية في مصر مبشرة جدًا، والمستثمرون الأجانب يتجهون إلى مصر بثقة عالية، حيث يتوقعون أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة. هذا واضح من خلال الزيادة في القروض من الصناديق الدولية لمصر.”
تقليل تكلفة الدين العام
وأوضح الدسوقي أن الحكومة تعمل بشكل فعال على تقليل تكلفة الدين العام، وهو ما يساهم في تحقيق فائض في الموازنة العامة، رغم التحديات المرتبطة بخدمة الدين.
وفيما يخص الطروحات الحكومية والتخارجات من الشركات المملوكة للدولة، أضاف: “الطروحات والتخارجات ستكون لها آثار إيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن الشراكة مع الدولة توفر طمأنة للمستثمرين، وهو ما يعزز من جذب الاستثمارات.”
وتوقع الدسوقي أن يشهد عام 2026 زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البنية التحتية التي تم إنجازها بنسبة تتراوح بين 70-80% من المشروع الكبير ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات. كما أشاد بتقليص الفائدة الذي يسهم في تقليل التضخم وتخفيف الأعباء على الشركات.
