السياسات الاقتصادية بعد أكتوبر.. محمد فؤاد يفتح ملف الإصلاح الهيكلي والقطاع الخاص

وجّه عضو مجلس النواب، محمد فؤاد، سؤالًا برلمانيًا موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بشأن الإطار الذي ستعتمده الحكومة لإدارة الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد انتهاء برنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي، والمقرر انتهاؤه في أكتوبر المقبل.

التزامات إصلاحية لم تُستكمل

وأوضح أن السؤال يأتي في ضوء الالتزامات الإصلاحية الهيكلية المرتبطة بالبرنامج، والتي لم يُستكمل تنفيذ عدد منها حتى الآن، خاصة ما يتعلق بتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية، وتنفيذ إصلاح ضريبي هيكلي شامل.

الإطار الحاكم للاقتصاد بعد البرنامج

وطالب الحكومة بتوضيح الإطار الاستراتيجي الرسمي الذي سيحكم إدارة الاقتصاد بعد انتهاء البرنامج، متسائلًا عما إذا كانت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» ستُعتمد كإطار تنفيذي ممتد حتى عام 2030، أم أن هناك وثيقة استراتيجية أخرى قيد الإعداد.

تمكين القطاع الخاص

واستفسر عن الموقف التنفيذي التفصيلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، متضمنًا نسب التخارج الفعلية من الأنشطة المستهدفة، ومستهدفات زيادة مساهمة القطاع الخاص خلال الفترة المتبقية من البرنامج وما بعدها، إلى جانب الإجراءات الزمنية المحددة لمعالجة ملفات الإصلاح الهيكلي المؤجلة، وعلى رأسها تمكين القطاع الخاص والإصلاح الضريبي.

خارطة طريق ومؤشرات أداء

وتضمّن السؤال طلب الكشف عن خارطة طريق واضحة بمؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان عدم ترحيل الاستحقاقات الإصلاحية إلى ما بعد انتهاء البرنامج دون جداول زمنية ملزمة.

وطالب بتوضيح آليات الحوكمة والتنسيق المؤسسي، لضمان اتساق السياسات بين الأطر الاستراتيجية المختلفة، ومنع ازدواج الأولويات أو تضاربها خلال المرحلة المقبلة.