النائب خالد راشد ينتقد التوسع في الإنفاق غير المنتج ويطالب بتطبيق سياسات تقشفية| خاص
أسامة أبو الدهب
أكد خالد راشد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس الشيوخ، أن تصحيح المسار الاقتصادي يجب أن يتصدر أولويات المرحلة المقبلة، عبر إعادة ترتيب الإنفاق العام وزيادة فرص التصنيع وتحسين بيئة الاستثمار، دون التوسع في مشروعات غير تنموية كلّفت الدولة مليارات الدولارات.
تطبيق سياسات تقشفية
وشدد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات لـ “البرلمان” على أن أزمة الدين العام لا تُحل بمزيد من الاقتراض، مطالبا بتطبيق سياسات تقشف رشيدة تقلص النفقات غير الضرورية خاصة في الانفاق الحكومي على السيارات الفارهة ووسائل ترفيه المسؤولين، بما يوفر ملايين الجنيهات للدولة، إلى جانب إطلاق خطة إنقاذ وطنية تشارك فيها القوى السياسية لتصحيح الخلل في الهيكل الاقتصادي.
إعلاء قيم العدالة الاجتماعية
وطالب راشد، بإعلاء قيم العدالة الاجتماعية، بما يشمل توزيعًا عادلًا للثروة والوظائف وفرص التمكين، وإعادة الاعتبار لملفي الصحة والتعليم بعد تراجع خدماتهما.
وطالب بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، خاصة في الملفات الخدمية مثل الصحة والتعليم، اللذين تراجعت خدماتهما نتيجة عدم وضعهما ضمن أولويات الحكومة، في مقابل إنفاق مليارات على مشروعات إنشائية لا تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
مضاعفة الحد الأدنى للأجور
كما انتقد ما وصفه بالانحياز لرجال الأعمال، داعيًا إلى مضاعفة الحد الأدنى للأجور وتطبيقه بصرامة، واستثمار حالة الاستقرار النسبي لجذب استثمارات حقيقية بدل توظيف التحديات الإقليمية كمبرر للأوضاع الاقتصادية.
