بعد التصعيد بالشرق الأوسط.. سحر عتمان تطالب الحكومة بالكشف عن "خطة الطوارئ"|خاص

أكدت عضو مجلس النواب، النائبة سحر عتمان، أن التطورات المتسارعة في الإقليم، في ظل التصعيد القائم بين إيران والولايات المتحدة، تفرض ضرورة الاستعداد المبكر من الحكومة للتعامل مع أي تداعيات محتملة على الاقتصاد الوطني.

خطة حكومية واضحة

وأوضحت عتمان في تصريحات خاصة لـ”البرلمان”، أن اتساع نطاق التوتر قد ينعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الموازنة العامة وفاتورة الاستيراد.

وشددت على ضرورة استيضاح خطة الحكومة فيما يتعلق بالحفاظ على استقرار سوق الصرف، وضمان توافر النقد الأجنبي اللازم لتغطية الواردات الاستراتيجية، إلى جانب تقييم أثر التصعيد الإقليمي على التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، في ظل حساسية المستثمرين تجاه المخاطر الجيوسياسية.

وأكدت ضرورة الحفاظ على استقرار سوق الصرف، وضمان توافر النقد الأجنبي اللازم لتأمين الواردات الاستراتيجية، إلى جانب متابعة تأثير الأوضاع الجيوسياسية على تدفقات الاستثمار الأجنبي، في ظل تأثر قرارات المستثمرين بحالة عدم اليقين الإقليمي.

موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، طالبت الحكومة بتوضيح موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح والزيوت والسكر، ومدى كفايته لفترات ممتدة حال تعطل سلاسل التوريد، مع استمرار الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

ولفتت إلى أهمية التأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية تحسبًا لأي ضغوط طارئة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة متكاملة للأزمة، تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات الإقليمية المتلاحقة

وأكدت عتمان على أن التعامل مع الأزمة يتطلب إدارة متعددة الأبعاد قائمة على التكامل بين السياسات المالية والاقتصادية والغذائية والخارجية، بما يعزز قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية، ويحافظ على استقرارها الداخلي، ويصون مقدرات الوطن ومصالح المواطنين في هذه المرحلة الدقيقة