نشوى الشريف: "قوى عاملة النواب" تحسم الجدل حول قانون تحليل المخدرات الاثنين المقبل

أعلنت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب المصري، التزامها باستكمال مناقشة ملف القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف، مؤكدة أن هذا الملف لن يُغلق قبل الوصول إلى معالجة حقيقية ومتوازنة تحقق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق العاملين.

مناقشة مشروع القانون يوم الاثنين 

وأوضحت النائبة أن لجنة القوى العاملة بالمجلس، برئاسة محمد سعفان، ستستكمل الاثنين المقبل الاجتماع الذي بدأته لمناقشة الأثر التطبيقي للقانون والاستماع إلى مختلف الآراء حول التعديلات المقترحة، وذلك في إطار العمل على صياغة تشريعية تحقق الانضباط داخل الجهاز الإداري وتعزز الضمانات القانونية للعاملين وتسترجع حقوق العمال.

وأكدت الشريف أنها وعدت من قبل بفتح هذا الملف والاستمرار في مناقشته داخل لجنة القوى العاملة حتى الوصول إلى حلول واضحة وعادلة، مشددة على استمرار التزامها بهذا التعهد حتى الانتهاء منه بصورة تحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين.

تعديل قانون شغل الوظائف 

وفي وقت سابق، أعلنت الشريف تقدمها رسميًا بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بتوقيع عُشر أعضاء المجلس، في خطوة وصفتها بأنها استكمال لتعهدها السابق بمراجعة القانون وتطويره بما يحقق التوازن بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة.

وأكدت أن الهدف من التعديل ليس الاعتراض على فلسفة القانون، وإنما تصويب بعض آليات التطبيق بما يدعم توجه الدولة في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، وفي الوقت نفسه يعزز الضمانات القانونية للموظفين ويحفظ حقوقهم.

وأوضحت أن مشروع التعديل يتضمن عددًا من المحاور المهمة، من بينها مد ميعاد التظلم، وتنظيم إجراءات الوقف عن العمل، وضمان سرية البيانات المتعلقة بنتائج التحاليل، إلى جانب معالجة وتقنين أوضاع من تأثروا بالتطبيق السابق للقانون، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحفظ الحقوق الدستورية للعاملين.

وشددت الشريف على أن التطوير التشريعي مسؤولية جماعية وإرادة مشتركة بين مختلف الأطراف، مؤكدة أن تحقيق الانضباط داخل مؤسسات الدولة لا يتعارض مع حماية حقوق العاملين، بل يجب أن يسير المساران معًا في إطار من التوازن والعدالة.

نص تشريعي متوازن

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب الحوار المجتمعي والاستماع إلى الآراء المتخصصة والخبرات القانونية، بما يضمن خروج نص تشريعي متوازن وقابل للتطبيق يحقق أهداف الدولة في الإصلاح الإداري ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار العاملين بالجهاز الإداري.

يُذكر أن القانون رقم 73 لسنة 2021 أُقر بهدف مواجهة تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة من خلال آليات للكشف والتحقق، إلا أن تطبيقه أثار عددًا من النقاشات حول بعض الإجراءات والضمانات، ما دفع إلى التحرك البرلماني الحالي لإجراء تعديلات عليه تحت قبة البرلمان.