النائب إبراهيم نظير: الحزمة الضريبية الجديدة تعزز الثقة بين الدولة والممولين وتدعم الاقتصاد|خاص
أشاد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي أعلنها وزير المالية بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن ما تضمنته الحزمة من 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، إلى جانب نتائج 40 لقاءً للحوار المجتمعي مع ممثلي المجتمع الضريبي، يعكس حرص الحكومة على الاستماع لمقترحات الشركاء والعمل على تلبية احتياجاتهم بشكل عملي.
وأشار إلى أن تخصيص تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، من شأنه تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار والنمو.
وأضاف أن قرار تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، ويعزز مناخ الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأكد أن إنشاء «القائمة البيضاء» و«كارت التميز» للممولين الملتزمين، ومنحهم حوافز إضافية وأولوية في الحصول على الخدمات، يمثل توجهًا حديثًا لدعم الالتزام الطوعي وتحفيز بيئة أعمال أكثر شفافية وكفاءة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التيسيرات تعكس رؤية الدولة في بناء نظام ضريبي أكثر عدالة ومرونة، يدعم الاستثمار ويشجع على التوسع في الأنشطة الاقتصادية.
