بعد زيادة الوقود.. برلماني يطالب الحكومة بـ "قبضة حديدية" لضبط تعريفة الركوب

تقدم النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن استمرار حالة الارتباك في تحديد تعريفة ركوب وسائل النقل داخل المحافظات وبين المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، بما في ذلك محافظة البحيرة.

تساؤلات حاسمة تنتظر رد الحكومة

وأشار النائب إلى أن هذه الفوضى تتجدد عقب كل زيادة في أسعار المواد البترولية، وهو ما يفتح الباب أمام بعض السائقين لفرض زيادات غير قانونية، تمثل عبئًا مباشرًا على المواطنين وتؤدي إلى استغلالهم دون رقابة كافية.

وطرح النائب خمسة تساؤلات عاجلة، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة، وجاءت كالتالي:

ما أسباب استمرار الفوضى في تعريفة الركوب رغم وجود تسعيرات رسمية معلنة داخل المحافظات وبين المدن؟

ما الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الأسواق ومنع أي زيادات عشوائية بعد تحريك أسعار الوقود؟

كيف تضمن الحكومة وصول الدعم والخدمات اللوجستية بما يسهم في خفض تكلفة النقل على المواطنين؟

هل توجد حملات رقابية مستمرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية، خاصة في المحافظات الكبرى مثل البحيرة؟

ما خطط الحكومة لتفعيل آليات رقابية صارمة تمنع استغلال الركاب وتؤمن حركة النقل بين المحافظات؟

تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة

رصد النائب عددًا من المقترحات العاجلة للتعامل مع الأزمة، أبرزها:

تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على سيارات الأجرة والسرفيس لضمان الالتزام بالتعريفة المحددة.

وضع آلية واضحة ومعلنة لتحديث تعريفة الركوب بالتنسيق بين المحافظين والأجهزة المحلية، بما يواكب تغيرات أسعار الوقود وتكاليف التشغيل.

إنشاء خط ساخن أو منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي تجاوزات، مع سرعة التعامل معها.

تطبيق عقوبات فورية ورادعة على المخالفين لضبط السوق ومنع التلاعب.

تقديم دعم حكومي مباشر لوسائل النقل الصغيرة والمتوسطة لتخفيف أثر زيادة أسعار الوقود.

إطلاق حملات توعية للسائقين والمواطنين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز مبدأ الشفافية.

عيب اقتصادي على المواطنين

وأكد النائب أن استمرار الفوضى في تعريفة الركوب يمثل عبئًا اقتصاديًا وضغطًا يوميًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية، مشددًا على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل وحاسم لضبط المنظومة، وحماية المواطنين من الاستغلال، وضمان توفير خدمات نقل آمنة ومنظمة تعكس التزام الدولة بحقوق المواطنين وتخفف من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود.