"لا لتكرار المعاناة".. نيفين فارس تطرح حلولًا لوقف إنجاب أطفال معاقين داخل نفس الأسرة| خاص

أكدت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة التدخل الجاد لمواجهة تكرار حالات ولادة أطفال مصابين بإعاقات أو عيوب خلقية داخل الأسرة الواحدة، مشددة على أهمية الاعتماد على الفحوصات الطبية والجينية كحل أساسي للحد من هذه الظاهرة.

الحد من انجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية

وأوضحت فارس، في تصريحات لـ “البرلمان”،  أن الأسر التي لديها تاريخ مرضي أو سجل بأمراض وراثية، خاصة تلك التي سبق وأن أنجبت طفلًا يعاني من إعاقة أو عيب خلقي، يجب أن تخضع لفحوصات دقيقة لتحديد احتمالات تكرار الإصابة لدى الأطفال اللاحقين، لافتة إلى أن هناك حالات يصل فيها عدد الأطفال المصابين داخل الأسرة الواحدة إلى ثلاثة أو أكثر، وهو ما يمثل مأساة إنسانية واجتماعية.

إجراء فحوصات جينية مبكرة للآباء

وأشارت إلى إمكانية إجراء فحوصات جينية مبكرة للآباء، وكذلك للجنين منذ بداية الحمل، مؤكدة أنه من الضروري، بعد ولادة أول طفل مصاب، اتخاذ إجراءات طبية دقيقة لضمان عدم تكرار الحالة، قائلة إن من غير المقبول استمرار إنجاب أطفال معاقين داخل نفس الأسرة دون تدخل علمي حاسم.

الفحوصات قبل الزواج

كما شددت على أهمية إجراء الفحوصات قبل الزواج، للتأكد من التوافق الجيني بين الزوجين، وتقليل احتمالات إنجاب أطفال يعانون من أمراض وراثية، معتبرة أن هذا الإجراء يجب أن يكون أكثر دقة وفاعلية من الوضع الحالي.

وطرحت النائبة فكرة إعداد تشريع يتضمن ضوابط أكثر صرامة، قد تصل إلى فرض إجراءات إلزامية على الأسر التي ثبت لديها وجود أمراض وراثية، خاصة في حال تكرار الإصابة، بما يحد من تكرار هذه الحالات، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالأسرة، بل أيضًا بقدرة الدولة على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذه الحالات.

الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة

وأكدت أن الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بعد الولادة يمثل خطوة مهمة، حيث يتيح التدخل العلاجي في مراحل مبكرة لبعض الحالات التي قد تستجيب للعلاج، مطالبة بضرورة إلزام الأسر بإجراء الفحوصات الطبية، خاصة بعد إنجاب طفل مصاب.

ولفتت إلى أن التكلفة المرتفعة للفحوصات الجينية تمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل محدودية الموارد، مشيرة إلى أن الدولة قد لا تتمكن من تحمل تكلفة إجراء هذه الفحوصات لجميع المقبلين على الزواج، وهو ما يتطلب وضع آليات عادلة لتطبيقها.

كما أكدت أن الظاهرة تنتشر بشكل ملحوظ في بعض مناطق الصعيد، نتيجة انتشار زواج الأقارب، والعادات الاجتماعية التي تفرض الزواج داخل العائلة، مثل زواج أبناء العمومة، بالإضافة إلى بعض التقاليد في  بعض المناطق  والقري ، التي لا تزال ترفض زواج الفتيات من خارج العائلة.

وانتقدت النائبة ما وصفته بضعف دقة الفحوصات الطبية قبل الزواج، مشيرة إلى أنها أصبحت في كثير من الأحيان إجراءً روتينيًا شكليًا، دون تحقيق الهدف الحقيقي منها، مطالبة وزارة الصحة بضرورة إحكام الرقابة على هذه الفحوصات، والتأكد من مصداقيتها وجودتها.