تحرك برلماني لمراجعة التزام الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شدت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا، وتنعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية في مصر.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشددت سحر البزار، عضو مجلس النواب، على أن دعم هذا القطاع الحيوي بات خيارًا استراتيجيًا تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحقيقي، لما لها من دور كبير في توفير فرص العمل، وتحريك الأسواق، وتعزيز النشاط الاقتصادي داخل الدولة.

وفي هذا السياق، تقدمت النائبة بسؤال برلماني إلى وزير المالية، تساءلت فيه عن مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق النسب التي أقرها القانون لدعم هذه المشروعات، والتي تنص على تخصيص 20% من التعاقدات للمشروعات المتوسطة، و20% أخرى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتناول السؤال البرلماني عددًا من المحاور المهمة، من بينها مدى الالتزام الفعلي من قبل الجهات الحكومية بتلك النسب، إلى جانب عرض معدلات التنفيذ السنوية خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2025، مع تحديد الجهات التي التزمت بتطبيق القانون، وتلك التي لم تلتزم، وبيان الأسباب وراء ذلك.

كما طالبت سحر البزار بالكشف عن وجود تقارير متابعة دورية لرصد نسب الالتزام، والاستفسار عن الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية حيال الجهات التي لا تلتزم بتطبيق هذه النسب القانونية.

دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ودعت النائبة كذلك إلى توضيح خطة وزارة المالية لتفعيل هذا القانون بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن تنفيذ هذا النص لا يقتصر على كونه التزامًا تشريعيًا فحسب، بل يمثل أداة فعالة لتحفيز الاقتصاد، وتوسيع نطاق فرص العمل، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مساعيهم للنمو والتوسع.

واختتمت سحر البزار تصريحاتها بالتأكيد على أن الالتزام بتطبيق هذه النسب من شأنه أن يسهم في تنشيط بيئة الأعمال، وفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد الرسمي، بما يعزز قدرتها على الاستمرار والتنافس في السوق.