الإفصاح المسبق طوق نجاة للموظف.. روشتة النائب "أمير الجزار" لتعديل قانون تحليل المخدرات|خاص
هدير حسن
طرح النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، رؤية لتعديل قانون 73، تقوم على تطبيق نظام التحاليل الدورية للموظفين بشكل منتظم وفق آليات تحددها الدولة، مع إتاحة إعادة الفحص في حال ظهور نتائج إيجابية، بما يحد من الأخطاء ويعزز الثقة في الإجراءات.
تقييمًا دقيقًا لكل حالة
وأوضح الجزار في تصريحات خاصة لـ”البرلمان” أن التعامل مع نتائج التحاليل يجب ألا يكون بشكل آلي، مؤكدًا أن النتيجة الإيجابية لا تعني بالضرورة تعاطي المخدرات، في ظل وجود حالات مرضية وأدوية علاجية قد تؤدي إلى نفس النتيجة، وهو ما يتطلب تقييمًا دقيقًا لكل حالة على حدة قبل اتخاذ أي قرار.
وأشار إلى أن بعض العقاقير المدرجة ضمن الجداول قد تُستخدم لأغراض طبية مشروعة، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة كالأورام، تحت إشراف طبي، وهو ما ينبغي وضعه في الاعتبار عند قراءة نتائج التحليل.
تفسيرات غير دقيقة للنتائج
وأضاف أن أدوية البرد والسعال الشائعة قد تحتوي على مكونات تؤثر على نتائج الفحص، ما يستدعي الاعتماد على مرجعيات علمية واضحة، مع الرجوع إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الدواء، لتحديد مدى تأثير هذه الأدوية.
ولفت إلى أهمية التزام الموظف بالإفصاح عن أي أدوية يتناولها قبل إجراء التحليل، مع تقديم ما يثبت ذلك، مؤكدًا أنه في حال وجود وعكة صحية، يمكن تأجيل الفحص لفترة مناسبة حتى استقرار الحالة، تجنبًا لظهور نتائج غير دقيقة.
واختتم الجزار تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراعاة الحالة الصحية للموظف عند إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات، لضمان تحقيق العدالة وعدم توقيع أي ضرر نتيجة تفسيرات غير دقيقة للنتائج.
