النائب أحمد سمير: تراجع التضخم فرصة لخفض الفائدة وتحفيز الاستثمار |خاص

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع معدل التضخم في مصر إلى نحو 11.1% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ13.2% في العام الحالي، تعكس تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعوما بالسياسات النقدية والإجراءات الحكومية، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية.

تبني سياسة تيسير نقدي

وأوضح في تصريحات خاصة أن انخفاض التضخم يفتح المجال أمام البنك المركزي المصري لتبني سياسة تيسير نقدي، من خلال خفض أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس على تقليل تكلفة الاقتراض، ودعم الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن استقرار الأسعار يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يدفع الشركات إلى التوسع وزيادة الإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة.

وأشار إلى أن تطورات المشهد الاقتصادي تظل مرتبطة بشكل وثيق بالأوضاع الجيوسياسية، لافتًا إلى أن التوترات الدولية، خاصة أي تصعيد محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، كان لها تأثير مباشر على الأسواق وسلاسل الإمداد.

وأكد أن انتهاء هذه التوترات سيسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، بينما قد تؤدي عودتها إلى تحديات اقتصادية جديدة تؤثر على وتيرة التعافي.