برلمانيون: تخفيض سعر الفائدة يشجع الاستثمار وخطوة استباقية لأي تداعيات سلبية لموجة كورونا الثانية

رأى برلمانيون إن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة مئوية، يصب فى صالح الاستعداد لمواجهة أى تبعات اقتصادية لزيادة انتشار فيروس كورونا، حيث تم تخفيض الفائدة خلال آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية بإجمالى 100 نقطة مئوية، مؤكدين علي أنه اتجاه جيد لتنشيط الاستثمارات، من خلال تخفيض تكلفة التمويل، وهو ما يهدف لعدم دخول الاقتصاد فى مرحلة ركود جديدة، حيث أن التعافى من تأثيرات الموجة السابقة لم يكتمل بعد فى كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما يتطلب سياسة حكيمة للحيلولة دون زيادة حدة الركود.

وقال النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال، إن قرار البنك المركزى تخفيض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة مئوية، يصب فى صالح الاستعداد لمواجهة أى تبعات اقتصادية لزيادة انتشار فيروس كورونا، حيث تم تخفيض الفائدة خلال آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية بإجمالى 100 نقطة مئوية.

وأوضح توفيق فى تصريحات للمحررين البرلمانين، إنه رغم أن الخفض ليس كبيرا، لكنه اتجاه جيد لتنشيط الاستثمارات، من خلال تخفيض تكلفة التمويل، وهو ما يهدف لعدم دخول الاقتصاد فى مرحلة ركود جديدة، حيث أن التعافى من تأثيرات الموجة السابقة لم يكتمل بعد فى كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما يتطلب سياسة حكيمة للحيلولة دون زيادة حدة الركود.

وأشار توفيق إلى أن القرار رغم أهميته إلا أن له تبعات سلبية من جانب آخر تتمثل فى مخاوف تراجع الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية، وتضرر عائدات المدخرين بالبنوك، ولكن فى النهاية تخفيض سعر الفائدة يعد أمرا حتميا لتنشيط الاستثمارات وإنعاش البورصة، فليس من المنطقى لدولة تسعى لجذب استثمارات أن تكون لديها تكلفة تمويل مرتفعة للغاية، وهذه الاستثمارات هى السبيل الحقيقى لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين. من جانبه أشاد النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، بقرار اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، بشأن خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.

وأكد محي الدين ، خلال البيان الصادر له، على أهمية هذا القرار في التوقيت الحالي خاصة في ظل أنتشار فيروس كورونا القاتل، مشيرا إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يصب في الاساس في مصلحة الصناعة والاقتصاد المصري. وأوضح عضو مجلس النواب، انه لايمكن لاحد ان ينكر حجم الأعباء الماليه علي الصناعة، خاصة في ظل المخاطر التي تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلبياً على آفاق الاقتصاد العالمى، ولذلك تعتبر هذه الخطوة هي الأولى والفريدة من نوعها لتشجيع الصناعة و تحرك السوق العقارية.

من ناحيته أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب أن خفض البنك المركزى سعر الفائدة 0.5% يعنى أن مصر تنتهج سياسة أكثر توسعا فى جعل عائد الادخار أقل فى البنوك وسيشجع المستثمرون على الاقتراض وسيجعل المواطنين يقومون بتشغيل أموالهم فى مشروعات استثمارية وإنتاجية.

وقال إن خفض سعر الفائدة فى البنوك سيجعل المواطنون يفكرون فى أموالهم فى إنشاء وإقامة مشروعات استثمارية لهم بدلا من وضعها فى البنوك أو من خلال استثمار أموالهم فى البورصة وهذا مؤشر إيجابى طالما لم يكن هناك زيادة فى التضخم ما يؤدى إلى إحداث تنمية اقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار ودوران عجلة الانتاج . وطالب النائب حسين أبو جاد من الحكومة إعداد برامج جادة لتشجيع المواطنين على استثمار أموالهم فى مختلف المشروعات الزراعية والصناعية وتوعية المواطنين بالتوجه إلى استثمار أموالهم فى المناطق الصناعية مؤكدا ان الأمر يتطلب وجود برامج توعية عبر مختلف وسائل الاعلام لتشجيع المواطنين على الدخول فى عالم استثمار الأموال فى مختلف المشروعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت الخميس الماضى تخفيض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة مئوية ليصل إلى 8.25 % للإيداع و9.25 % للإقراض، وهو الخفض الثانى على التوالى بنفس النسبة.