أكد النائب خالد راشد عضو مجلس الشيوخ أن التطبيق العملي لقانون الأحوال الشخصية الحالي كشف عن عدد من الثغرات الت

النفقة,الأحوال الشخصية,قانون الأحوال الشخصية,الحضانة,الواقع الاجتماعي

الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 03:49

الحضانة لمن؟.. خالد راشد يضع "روشتة" لإنهاء صراعات الترتيب والسن في قانون الأسرة |خاص

النائب خالد راشد
النائب خالد راشد

أكد النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، أن التطبيق العملي لقانون الأحوال الشخصية الحالي كشف عن عدد من الثغرات التي تستوجب إعادة نظر شاملة، موضحًا أن ظهور هذه الإشكاليات مع الممارسة أمر طبيعي ويستدعي التطوير المستمر للتشريع بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي.

 

منح الأب حق الاستضافة

وأوضح راشد في تصريحات خاصة لـ”البرلمان”، أن من أبرز الملفات المطروحة للنقاش مسألة ترتيب الحضانة، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يضع الأب في مرتبة متأخرة بعد عدد من النساء من أقارب الأم، معتبرًا أن هذا الترتيب يحتاج إلى مراجعة بحيث يتقدم الأب ليصبح في مرتبة تلي الأم مباشرة.

وتناول الجدل القائم حول سن الحضانة، لافتًا إلى التباين بين ما كان معمولًا به سابقًا عند 7 و9 سنوات، وما استقر عليه القانون الحالي عند 15 عامًا، مع وجود آراء تطالب بالعودة للنظام القديم وأخرى تتمسك بالوضع القائم. وأضاف أن الإبقاء على سن 15 عامًا مع منح الأب حق الاستضافة والرؤية المنظمة قد يخفف من حدة النزاعات الأسرية.

وأشار إلى أن معالجة أزمة الأسرة لا تقتصر على الإطار القانوني فقط، بل تحتاج إلى تدخل مجتمعي متكامل تشارك فيه المؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية والقوى السياسية، بهدف إعادة بناء مفهوم الأسرة وتعزيز استقرارها.

وفي ملف النفقة، أوضح راشد أن تنفيذ الأحكام يمثل تحديًا عمليًا، لافتًا إلى وجود حالات لا يتم فيها الالتزام بالسداد رغم صدور أحكام قضائية، وطرح تصورًا بأن تتولى الدولة صرف النفقة مؤقتًا للزوجة والأبناء على أن يتم تحصيلها لاحقًا من الزوج.

 

توحيد دعاوى النفقة في ملف واحد

وفيما يتعلق بتحديد النفقة، أشار إلى أن وضع حد أدنى ثابت قد لا يكون مناسبًا لاختلاف الظروف المعيشية، مؤكدًا ضرورة أن تراعي الأحكام القدرة المالية الفعلية ومستوى المعيشة السابق للأسرة.

 

كما دعا إلى تسريع إجراءات التقاضي وإنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأسرة، مع توحيد دعاوى النفقة في ملف واحد يشمل مختلف الاحتياجات بدلًا من تعددها.

وتناول أيضًا ملف الرؤية، موضحًا وجود إشكاليات في التنفيذ أو تعطيله في بعض الحالات، داعيًا إلى تعزيز دور اللجان الاجتماعية وتوسيع وقت تواجد الأب مع الأبناء وتنظيمه بشكل أكثر توازنًا بين الطرفين.

واختتم بالتأكيد على أن المعيار الأساسي في جميع هذه التعديلات يجب أن يكون تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.