بتقنيات الهولوجرام.. النائبة أميرة صابر تقترح إنشاء "معرض الذاكرة الرقمية" للآثار المصرية المنهوبة بالمتحف الكبير
محمد أبوعقيل
تقدّمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس، ومُحال إلى وزير السياحة والآثار، بشأن إنشاء "معرض الذاكرة الرقمية للآثار المصرية المنهوبة". أوضحت المذكرة الإيضاحية أن مصر افتتحت المتحف المصري الكبير كأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، إلا أن آلاف القطع الأثرية المصرية لا تزال محتجزة في متاحف أجنبية ترفض إعادتها، مشيرة إلى أن التقديرات تفيد بوجود أكثر من 100 ألف قطعة أثرية مصرية موزعة على متاحف عالمية، بينها نحو 100 ألف قطعة في المتحف البريطاني، و50 ألفًا في متحف اللوفر، و80 ألفًا في المتاحف الألمانية. تطرقت المذكرة إلى عدد من أبرز القطع الأثرية المصرية المطالب بإعادتها، ومنها حجر رشيد المحتجز في لندن منذ 224 عامًا، وتمثال نفرتيتي الذي خرج من مصر عام 1913 والموجود في برلين منذ 111 عامًا، رغم استعادة مصر لمئات القطع خلال السنوات الأخيرة. وأشارت المذكرة إلى ما وصفته بإهمال بعض المتاحف الأجنبية للآثار المصرية، مستشهدة بحادثة تسرب مياه في قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر في نوفمبر 2024، ما أدى إلى تضرر ما بين 300 إلى 400 وثيقة، إلى جانب حادث سرقة مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار من المتحف ذاته. استعرضت المذكرة تجارب دولية، منها افتتاح اليونان لمتحف الأكروبوليس عام 2009 مع ترك فراغات لآثارها المحتجزة في بريطانيا، بالإضافة إلى إطلاق اليونسكو عام 2025 "المتحف الافتراضي للقطع الثقافية المسروقة" الذي يعرض نماذج ثلاثية الأبعاد لقطع من 46 دولة. اقترح المشروع دمج المعرض الرقمي داخل المتحف المصري الكبير عبر: كما تضمن المقترح إنشاء منصة إلكترونية متعددة اللغات لجمع التوقيعات على عرائض المطالبة بإعادة الآثار، مع إمكانية "تبنّي قطعة أثرية" ومتابعة حملتها، إلى جانب توثيق لحظات إعادة القطع باعتبارها أحداثًا إعلامية. أشارت المذكرة إلى إمكانية تمويل المشروع من ميزانية المتحف أو عبر شراكات مع القطاع الخاص أو التبرعات، مع اقتراح بدء تنفيذ مرحلي لقياس الأثر قبل التوسع الكامل. استند المقترح إلى المادة 50 من دستور 2014 التي تنص على أن "الآثار المصرية ثروة وطنية"، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة باليونسكو واليونيدروا، معتبرًا أن المشروع يمثل وسيلة ضغط ثقافي وشعبي لاستعادة التراث المصري. واختتمت المذكرة بأن المشروع يهدف إلى تحويل القضية من مطلب قانوني إلى وعي شعبي عالمي، من خلال إبراز الفراغات الرقمية كرمز للفقد، وتأكيد أن كل قطعة أثرية محتجزة تمثل جزءًا من الهوية الوطنية المصرية التي لا يمكن نسيانها أو التنازل عنها.
توثيق رقمي للآثار المصرية خارج البلاد
أمثلة على القطع الأثرية المصرية المحتجزة بالخارج
نماذج دولية داعمة لفكرة المعرض الرقمي
آليات تنفيذ معرض الذاكرة الرقمية
منصة إلكترونية وتفاعل جماهيري عالمي
إطار دستوري ودولي للمقترح
