هل ستتكرر "خناقة اللائحة" بين الحكومة والنواب مع انطلاقة مجلس الشيوخ؟

حسم قانون مجلس الشيوخ مبكرًا  إشكالية إعداد لائحة المجلس، التى تنظم عمله وضوابط أداء أعضاءه،  وذلك بحسب المادة الخامسة من مواد الإصدار  والتى  تنص  علي أن تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

الخناقة الكبيرة

مبرر التوافق علي هذه المادة يرجع " لخناقة كبيرة"، شهدتها الأروقة البرلمانية فى نهاية عام 2015، مع انطلاقة الفصل التشريعي الجاري لمجلس النواب، حيث  سعت وزارة العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب فى حينها، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لضع تصورات وإعداد لائحة داخلية لمجلس النواب، وإصدرها بقانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل بدء أعمال المجلس، وهو الأمر الذي آثار إستياء قطاعات برلمانية كثيرة  والنواب أيضا.

مبررات الحكومة

 رؤية الحكومة فى حينها  أن المجلس سيكون عليه ضغوط كثيرة فى نظر ما يقرب من 340 قرار بقانون صادرين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فترة عدم وجود السلطة التشريعية، وأن ذلك لابد أن يتم الانتهاء منه فى أول 15 يوما من عمر المجلس، ومن ثم عمل اللائحة سيحتاج الوقت الكثير وسيتأخر نظر  القرارات بقانونين، وبالتالي   الهدف مساعده المجلس وليس  التدخل فى شئونه.

التراجع الحكومي والإصرار النيابي

الأمر انتهي بتراجع الحكومة عن هذه الخطوة، مع انطلاق الفصل التشريعي وعمل المجلس علي إعداد اللائحة الخاصة به، بلجنة مشكلة من المستشار بهاء أبو شقة، ومن ثم نظر المشروعات بقوانين  بأكملها وسط حالة من النقاش والحوار الممتد لساعات علي مدار اليوم بجلسات صباحية ومسائية، وأقر المجلس لائحته وأصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة بقانون رقم 1لسنة 2016.

قاعدة نيابية جديدة

مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، هو يناقش قانون  مجلس الشيوخ الذي تم التقدم به من ائتلاف الأغلبية راعي  هذا الأمر وتضمنت مواد الإصدار  المادة الخامسة  والتى  تنص  علي أن تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته، بمعني   طريقة الأداء والانتخاب  وضوابط العمل لحين إقرار لائحة مجلس الشيوخ ستكون من خلال لائحة مجلس النواب.