ميرال الهريدي: إحالة محتكرى السلع للقضاء العسكري ردع حاسم للتلاعب بالأسعار

أشادت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ، بحزمة القرارات الاستثنائية التي أعلنها مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، مؤكدة أن الدولة تتعامل مع تحديات إقليمية ودولية معقدة عبر سياسات اقتصادية متوازنة تجمع بين الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

حماية الاقتصاد

وقالت الهريدي، في بيان لها اليوم، إن الحكومة نجحت في تبني إجراءات مدروسة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، مشيرة إلى أن تلك السياسات تعكس رؤية واضحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت إلى أن توجيهات عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع إلى القضاء العسكري تمثل رسالة حاسمة لردع أي محاولات لاستغلال الأوضاع الاقتصادية، مؤكدة أن التلاعب بقوت المواطنين في أوقات الأزمات يعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي ويتطلب إجراءات قانونية صارمة.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن استمرار زيادة الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة وللأسر الأولى بالرعاية يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أن تحمل الدولة الفارق الكبير بين التكلفة الفعلية وأسعار بيع الطاقة والسلع التموينية يؤكد أن المواطن البسيط يأتي على رأس أولويات الدولة.

حزمة تحسين الاجور

وأضافت أن الإعلان المبكر عن حزمة تحسين الأجور والدخول ورفع الحد الأدنى للأجور مع بداية العام المالي الجديد يعد خطوة استباقية لمواجهة آثار التضخم العالمي، ويوفر قدرًا من الطمأنينة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أشادت بالجهود الحكومية لتأمين مخزون استراتيجي من الطاقة يكفي احتياجات القطاعين الصناعي والمنزلي، بما يضمن استقرار إمدادات الكهرباء رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة.

واختتمت الهريدي تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تدرك تداعيات الصراعات الإقليمية وتعمل على تجنيب مصر آثارها المباشرة، بالتوازي مع تعزيز متانة الجبهة الداخلية اقتصاديًا، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا ووعيًا مجتمعيًا لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الدولة.