ناجي الشهابي: ملف "الماجستير والدكتوراه" أمن قومي.. وتعطيله إهدار للثروة البشرية |خاص

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن ملف حملة الماجستير والدكتوراه يمثل أحد أهم الملفات الوطنية التي يجب التعامل معها بجدية وحسم، مشيرًا إلى أن استمرار تأخر تعيين هذه الكفاءات العلمية يعد إهدارًا حقيقيًا لثروة بشرية كان من الأولى توظيفها في خدمة خطط التنمية الشاملة للدولة.

اتخاذ إجراءات عاجلة

وأوضح الشهابي في تصريحات خاصة لـ”البرلمان”، أن تأخر إعلان نتائج اللجنة الوزارية المختصة بهذا الملف ترك آثارًا سلبية عميقة على آلاف الشباب، الذين قضوا سنوات طويلة في التحصيل العلمي والبحث، وكانوا يأملون في الالتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام حالة من الغموض وعدم الوضوح، الأمر الذي تسبب في إحباط واسع النطاق، وقد يؤثر على ثقة هذه الفئة في جدية التعامل مع قضاياهم.

وأضاف أن استمرار هذا الوضع لا ينعكس فقط على الأفراد، بل يمتد تأثيره إلى الدولة ذاتها، التي أنفقت على تعليم هؤلاء وتأهيلهم، وكان من المفترض أن تجني ثمار هذا الاستثمار من خلال دمجهم في منظومة العمل والإنتاج.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، في مقدمتها إعلان نتائج اللجنة الوزارية بشفافية كاملة، مع توضيح المعايير التي تم الاعتماد عليها، ووضع جدول زمني محدد وملزم لتنفيذ التوصيات، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي للبرلمان لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، وضمان عدم تسويفها أو تعطيلها.

إجراء مسابقة وفق معايير الشفافية والعدالة

وأشار إلى أن الحل لا يجب أن يقتصر على التعيين التقليدي، بل يتطلب رؤية شاملة تتضمن فتح باب التعيين في الجامعات والمراكز البحثية وفق الاحتياجات الفعلية، والتوسع في إنشاء مراكز بحثية تطبيقية مرتبطة بخطط الدولة التنموية، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام هذه الكفاءات للعمل في الجهاز الإداري للدولة في الوظائف التي تتطلب تأهيلًا علميًا عاليًا، مع تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة منهم من خلال حوافز مناسبة.

وفيما يتعلق بفكرة إجراء مسابقة مركزية لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، أكد الشهابي أنه يؤيد هذا الطرح من حيث المبدأ، بشرط أن تُدار هذه المسابقة وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، من خلال إعلان واضح لشروط التقدم وآليات التقييم، وإشراف جهات رقابية مستقلة، واستخدام نظم إلكترونية حديثة تضمن النزاهة، مع إتاحة حق التظلم بشكل عادل وفعال.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك ثروة حقيقية في أبنائها من حملة الدرجات العلمية العليا، وأن تمكينهم ليس ترفًا بل ضرورة وطنية، مشددًا على أن حسم هذا الملف بصورة عادلة وسريعة سيعزز الثقة، ويدعم مسيرة التنمية، ويؤكد أن الدولة تضع الكفاءة والعلم في مقدمة أولوياتها.