"مشادات حادة".. دينية النواب تفتح ملف "صفقة ديسمبر".. 924 مليون جنيه من أموال الأوقاف في مهب الريح

شهدت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق المحمدي، مناقشات حادة خلال اجتماعها اليوم، بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، والمتعلق بصفقة شراء هيئة الأوقاف لقطعة أرض من بنك فيصل الإسلامي بقيمة 924 مليون جنيه، وسط اتهامات بوجود مخالفات إجرائية وشبهات حول الصفقة، ومشادة كلامية بين عدد من النواب وممثل الحكومة ورئيس هيئة الأوقاف.

مناقشة طلب الإحاطة حول صفقة أرض الأوقاف

ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن ما وصفه بمخاطر تتعلق بمال الأوقاف في صفقة شراء أرض نقدًا من بنك فيصل الإسلامي بقيمة 924 مليون جنيه، تمت في ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى وجود شبهات ومخالفات في إجراءات إتمام الصفقة، ومخالفة للائحة وقانون هيئة الأوقاف.

وأوضح النائب أن الأرض محل الشراء محملة بنزاعات قانونية، مستندًا في ذلك إلى تقارير ومستندات، من بينها تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب قرار من المحامي العام بشأن غل اليد على الأرض، ومحضر فض أختام ضد الهيئة.

وأشار إلى أن هيئة الأوقاف لم تقدم، وفق قوله، مستندات تثبت موقفها القانوني في القضية، متسائلًا عن مدى ملاءمة تعيين رئيس هيئة الأوقاف الحالي، في ظل ما ذكره من صدور حكم إدانة بحقه عام 2018 يتعلق بتلاعب في أوراق مالية، ومؤيد من محكمة النقض أثناء عمله بإحدى الشركات الاستثمارية.

ردود داخل اللجنة وتدخل الجهاز المركزي للمحاسبات

وقررت اللجنة إتاحة الوقت لهيئة الأوقاف للرد على ما أثير من اتهامات، فيما وجّه رئيس اللجنة سؤالًا لمندوب الجهاز المركزي للمحاسبات حول ما إذا كانت الصفقة تتضمن عيوبًا في الإجراءات، فأكد المندوب وجود ملاحظات تتعلق بالإجراءات.

مشادة حادة بين رئيس اللجنة والنائب وممثل الحكومة

شهد الاجتماع مشادة كلامية بين رئيس اللجنة والنائب محمد عبد الرحمن راضي، كما وقعت مواجهة أخرى بين النائب ورئيس هيئة الأوقاف، وذلك عقب منح ممثل الحكومة ورئيس الهيئة الكلمة للرد.

وقال رئيس هيئة الأوقاف في بداية كلمته إن “وقته ثمين”، متسائلًا عن سبب تأخر النائب حتى الساعة الرابعة مساءً، وهو ما أثار اعتراض النائب الذي رد مطالبًا باحترام المجلس، مؤكدًا أنه “لا أحد يتأخر داخل اللجنة بهذا الشكل”.