تقدمت النائبة راوية مختار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء ال

التنمية المحلية,الصحة العامة,انتشار الكلاب الضالة,الكلاب,الكلاب الضالة

الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 17:10

بعد إصابات ووفيات.. راوية مختار تفتح ملف الكلاب الضالة وتطالب برد عاجل

راوية مختار
راوية مختار

تقدمت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة، والتنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في مختلف محافظات الجمهورية، وما تمثله من تهديد متزايد للصحة العامة وسلامة المواطنين.

 

انتشار الكلاب الضالة

وأكدت النائبة، في طلبها، أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في حوادث العقر، والتي لم تعد حالات فردية معزولة، بل تحولت إلى ظاهرة مقلقة أسفرت عن إصابات خطيرة وحالات وفاة، من بينها أطفال، الأمر الذي يعكس حجم المخاطر المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة، ويطرح تساؤلات حول فاعلية الإجراءات الحالية للتعامل مع هذه الأزمة.

 

وأوضحت أن الظاهرة لا ترتبط فقط بوجود الحيوانات في الشوارع، بل تتداخل معها مجموعة من العوامل البيئية والصحية، في مقدمتها سوء إدارة المخلفات وتراكم القمامة، التي تسهم في جذب الكلاب وتكاثرها، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوافر الأمصال الخاصة بعلاج عقر الكلاب، ومدى جاهزية المنظومة الصحية للتعامل السريع مع الحالات المصابة، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا.

 

 

وأضافت أن التعامل مع هذه القضية يتطلب رؤية شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة أو الجزئية، وتعتمد على تنسيق حكومي فعّال بين الجهات المعنية، بما يضمن وضع خطة واضحة ومتكاملة تستند إلى أسس علمية، وتشمل آليات للحد من تكاثر الكلاب الضالة، وتحسين منظومة النظافة العامة، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.

 

برامج التعقيم والتطعيم 

وشددت النائبة على ضرورة مراعاة البعد الإنساني في معالجة الظاهرة، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين وضمان الرفق بالحيوان، وفقًا للمعايير الدولية، مشيرة إلى أن العديد من الدول نجحت في التعامل مع هذه الأزمة من خلال برامج التعقيم والتطعيم بدلًا من الحلول العنيفة، وهو ما يمكن الاستفادة منه محليًا.

 

وطالبت الحكومة، في ختام طلب الإحاطة، بتقديم ردود واضحة بشأن الخطة الحالية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، ونسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، فضلًا عن تحديد إطار زمني محدد للسيطرة عليها، بما يضمن الحد من المخاطر وحماية أرواح المواطنين.