أميرة صابر تحذر من "ضغط السوشيال ميديا": قوانين الأسرة يجب أن يُبنى على العلم لا ردود الفعل

أبرزت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الاعتماد على الدراسات والبحوث الاجتماعية والجنائية في مناقشة قوانين الأسرة، مشيرة إلى أن النقاش المجتمعي الحالي يفتقر إلى المعلومات الدقيقة، ويغيب عنه الدور العلمي للمراكز البحثية.

عدم حرمان الأم من الحضانة

وأشارت، خلال الحوار المجتمعي الذي نظمه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية وقانون الاسرة، اليوم، إلى التقرير الصادر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، موضحة أنه اعتمد على عينة ممثلة من مختلف محافظات مصر، شملت الذكور والإناث بنسب متساوية، وتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية.

وأوضحت أن نتائج التقرير أظهرت نسب تأييد مرتفعة لعدة مقترحات، من بينها إلزامية كتابة قائمة المنقولات بنسبة 83.8%، وحق الأم في الوصاية بعد وفاة الأب بنسبة 85.6%.

وأضافت أن توثيق الطلاق بحضور الطرفين حظي بتأييد بلغ 95%، فيما أيد 61.3% عدم حرمان الأم من الحضانة عند الزواج، كما أيدت غالبية العينة الإبقاء على سن الزواج أو عدم خفضه عن 18 عامًا.

ولفتت كذلك إلى تأييد 88.8% للبرامج الإرشادية قبل الزواج، معتبرة أن هذه المؤشرات تمثل قاعدة مهمة يجب الاستناد إليها في ضبط النقاش التشريعي.

رفض تضخيم الصراع المجتمعي

وحذرت النائبة من أن غياب البيانات الدقيقة يؤدي إلى تصعيد الخلاف بين الأطراف المختلفة، سواء على مستوى الرجال أو النساء، مشيرة إلى أن بعض مشروعات القوانين السابقة ركزت على طرف دون الآخر، مما زاد من حدة الاستقطاب المجتمعي.

وأكدت ضرورة وضع “بوصلة رئيسية” للتشريعات تقوم على المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها الهدف الأساسي.

وأشارت إلى أن العديد من الدول المتقدمة تعتمد على التوافق بين الطرفين في قضايا الحضانة، باعتبار أن رعاية الأطفال مسؤولية مشتركة، وأن تحديد الإنفاق يتم وفق القدرة المالية لكل طرف.

وأضافت أن زيادة حدة الصراع داخل المجتمع لا تخدم أي طرف، بل تؤدي إلى تعقيد المشكلات الأسرية بدلًا من حلها.

استمرار الجدل دون بيانات واضحة

وشددت على ضرورة عدم الانسياق وراء ضغط مواقع التواصل الاجتماعي عند إعداد التشريعات، مؤكدة أن القانون يجب أن يُبنى على دراسات علمية ومؤشرات واقعية، وليس على ردود الفعل اللحظية.

وأوضحت أن استمرار الجدل دون بيانات واضحة أو رؤية علمية قد يؤدي إلى تعطيل إصدار قانون أسري متوازن يحقق الاستقرار المجتمعي.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن العلاقة الزوجية يجب أن تُفهم باعتبارها علاقة قانونية مدنية في الأساس، يكون محور تنظيمها هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، داعية إلى ضبط النقاش العام حول هذا الإطار دون الانحراف إلى صراعات جانبية.