إيهاب منصور: أزمة تطبيق القانون في قضايا الأسرة أخطر من النصوص.. والرؤية والنفقة تحتاجان لتطوير
محمد أبوعقيل
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن أزمة قضايا الأسرة لا تكمن فقط في النصوص القانونية، وإنما في التطبيق العملي، مشيرًا إلى أن أحكام الرؤية والنفقة غالبًا ما تصدر ولكن لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب.
مقترح بربط بيانات النفقة والقدرة المالية إلكترونيًا
وأوضح منصور خلال الحوار المجتمعي لـالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، اليوم، أن أماكن تنفيذ الرؤية في بعض الحالات تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، حيث تتم في أجواء غير مناسبة من حيث الحرارة أو التجهيزات، ما يؤثر سلبًا على الأطفال والأطراف كافة.
طالب منصور بضرورة تطبيق الحوكمة الإلكترونية وربط البيانات بين الجهات المختلفة، بما يسمح بالتحقق من الدخل الحقيقي للملتزم بالنفقة، مشيرًا إلى وجود حالات يحصل فيها أحد الأطراف على أحكام نفقة منخفضة رغم امتلاكه ثروات كبيرة، مؤكدًا أن هذا الخلل يؤدي إلى ظلم أحد الأطراف وعدم تحقيق العدالة في قضايا النفقة.
تطرق منصور إلى دور الأخصائيين النفسيين في المدارس، مشيرًا إلى أن دورهم الحالي غير فعال بالشكل المطلوب، داعيًا إلى إعادة تقييم طريقة اختيارهم وتأهيلهم، وإخضاعهم لاختبارات نفسية ومهنية صارمة.
وأكد أن معالجة المشكلات الأسرية يجب أن تبدأ من المدرسة، عبر دعم الأطفال نفسيًا وسلوكيًا قبل وصولهم إلى أزمات اجتماعية معقدة.
الدعوة إلى الاستعانة بالمتخصصين في تحديد سن الحضانة
أشار إلى أهمية عدم الاعتماد فقط على الآراء الفردية في تحديد سن الحضانة، مطالبًا بالرجوع إلى الأخصائيين النفسيين والمتخصصين في الصحة لتحديد السن المناسب للطفل وفقًا لدراسات علمية.
وأوضح أن طبيعة الأطفال تغيرت مقارنة بالماضي، مع ظهور مشكلات جديدة مثل التعرض للمخدرات في سن مبكرة، وهو ما يستوجب إعادة تقييم القوانين المنظمة للحضانة.
اختتم النائب بالتأكيد على أن الحلول يجب أن تركز على الوقاية قبل العلاج، من خلال تقليل المشكلات الأسرية منذ بدايتها، وتحسين آليات الاختيار والتوعية والتأهيل، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الأزمات بعد وقوعها.
