عقد زواج وشروط طلاق متوازنة.. مقترحات إيهاب منصور لتقليل صراعات ما بعد الانفصال
هدير حسن
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مصر تشهد أزمة متصاعدة في معدلات الطلاق تصل إلى نحو ربع مليون حالة سنويًا، معتبرًا أن الشطارة الحقيقية تتمثل في تقليل هذه الأرقام من الأساس بدلًا من التعامل مع النتائج.
إدخال التوعية في المناهج
وأوضح منصور خلال الحوار المجتمعي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، اليوم، أن كثيرًا من حالات الزواج تتم دون وعي كافٍ بين الطرفين بكيفية اختيار شريك الحياة أو التعامل معه، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى زيجات غير متوافقة تنتهي إلى مشكلات أسرية حادة.
دعا منصور إلى ضرورة وجود برامج تدريب وتوعية إلزامية للآباء والأمهات قبل الزواج، وكذلك للمقبلين عليه، موضحًا أن هذه البرامج يجب أن تشمل فهم أسس تكوين الأسرة وتربية الأطفال.
وأشار إلى أهمية إدخال هذه المفاهيم في المناهج الدراسية، إلى جانب التوسع في برامج التوعية المجتمعية والدورات التأهيلية قبل الزواج، مؤكدًا أن المشكلة تبدأ من مرحلة الاختيار وليس من مرحلة الطلاق.
إنشاء شرطة ونيابة لقضايا الأسرة
أوضح النائب أن عقد الزواج لا يتضمن حاليًا سوى الاتفاق على قائمة المنقولات، دون تنظيم كافٍ لبقية الجوانب الأسرية، مطالبًا بوجود شروط واضحة وملزمة داخل عقد الزواج، وكذلك داخل إجراءات الطلاق، مؤكدًا أن تنظيم هذه العقود سيسهم في تقليل النزاعات المستقبلية بين الطرفين.
شدد على أهمية وجود ملف أسري موحد، وإنشاء شرطة ونيابة متخصصة في قضايا الأسرة، مع تفعيل دور مكاتب التسوية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بشكل حقيقي وفعال قبل اللجوء إلى القضاء.
