رئيس مجلس النواب يكتب: ليبيا دولة حرة ذات سيادة كاملة
بقلم أ. د. على عبد العال
ربما يعجبك
تحتل التهديدات والتحديات الإقليمة للدولة المصرية، محاور أساسية فى اهتمامات وتحركات القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن خلفه جميع مؤسسات وأجهزة الدولة، حيث المساعى والجهود نحو مواجهتها بحسم وردع، دائمة وصادقة ومستمرة، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى والاقليمى بجميع صوره وأشكاله. لقد خاضت الدولة المصرية معركتها ضد الإرهاب وعناصره، ولاتزال، ولفظت كل المتطرفين ومعاونيهم، وقدمت الكثير من أبنائها لأجل ذلك حفاظًا على مستقبل شعبها وحرصًا على مصلحته العليا من أن يتهددها الإرهابيون، وتطرفهم، وإيماننا دائمًا بأنه لا مكان لمن يحمل السلاح ضد الدولة مهما كان شأنه.
هكذا «الإصرار المصري» نحو إنقاذ الشقيقة والجارة ليبيا، حيث الإيمان الكامل بمرتكزات ثابتة تجاه أزمتها الممتدة منذ سنوات، بضرورة إنهاء حالة الصراع والاقتتال، وقطع الطريق على المقاتلين الأجانب والمرتزقة والتدخلات الخارجية بجميع صورها، وتفكيك الميليشيات الإرهابية وتسليم أسلحتهم، وانخراط جميع الأطراف فى جهود صادقة نحو إعادة بناء الدولة الليبية بمؤسسات قوية تحقق تطلعات الشعب الليبى الضائع فى ظل هذه الأزمات، وذلك من منطلق العلاقات الخاصة التى تربط مصر وليبيا، وتجعل من أمنها امتدادا للأمن القومى المصرى ، فضلًا عن تأثير تداعيات وضعها الراهن على المحيط الإقليمى والدولي. بجانب هذه المرتكزات ودعمًا للشعب الليبى وتحقيق تطلعاته، تساند الدولة المصرية الشرعية الليبية متمثلة فى مجلس النواب الليبى المنتخب، ولهذا كانت الدعوة للاخ والصديق العزيز معالى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، للمشاركة فى جلسات مجلس النواب المصري، وشرح تداعيات وتطورات الأزمة الليبية للشعب المصرى والعالم أجمع من أعلى منصة البرلمان المصري.
هذه الجلسة التى وصفت وبحق بأنها تاريخية وكاشفة لكافة الأطماع التركية بمنطقة الشرق الأوسط، ورافضة لكافة صور وأشكال التدخلات الخارجية السافرة، وتداعياتها السلبية على الأمن القومى للمنطقة، ومن ثم تحميل المجتمع الدولى مسئولياته تجاه هذه الأطماع والتحركات لردعها، كما أنها تضمنت دعما شاملا وواسعا من جميع أطياف وتشكيلات مجلس النواب بمستويات الأغلبية والمعارضة، للقيادة السياسية المصرية لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وتحركات للحافظ على الأمن القومى المصرى وأيضا تطلعات الشعب الليبي. بجانب ذلك أيضًا مواصلة التباحث والتنسيق بيننا وبين الاخ العزيز معالى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى المنتخب، ودعم موقف ورؤية إحلال السلام فى ليبيا بكافة المباحاثات البرلمانية الدولية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويمنع التدخلات الأجنبية.
واستكمالاً لجهود الدولة المصرية فى هذا الملف أيضا وإيمانًا بضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، تابع العالم أجمع ما شهدته القاهرة خلال الفترة الماضية من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، للتشاور حول تطورات الأزمة حيث أسفرت الدعوة عن توافق القادة الليبيين على إطلاق إعلان القاهرة، متضمنًا مبادرة (ليبية - ليبية) كأساس لحل الأزمة، فى إطار قرارات الأمم المتحدة، والجهود السابقة فى باريس وروما وأبوظبي، وأخيراً فى برلين.
مجلس النواب المصرى المعبر عن شعب مصر بارك أيضًا هذه الخطوة، والتى لاقت ترحيبا عربيا وإقليميا ودوليا واسعا حيث حرصت القيادة السياسية المصرية على العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها مع تحديد الآلية الوطنية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، وتحمل الجيش الوطنى مسئولياته فى مكافحة الإرهاب، ورفض التدخل التركى السافر وما يمثله من انتهاكات لمقررات الشرعية الدولية، وأيضا لدعمه تنظيمات إخوانية إرهابية.
فى النهاية..... ما يجمع مصر وليبيا الشقيقة أكبر من تطابق المصالح، وأكبر من رابطة الجوار والعروبة والدين، ما يجمعهما روابط دم ومصاهرة، ومصير مشترك بين الشعبين الشقيقين، وواهم كل من يتصور أن مصر يمكن أن تتخلى عن ليبيا أو تساوم فى الأزمة الليبية أو تهادن، وستظل مصر قيادة وشعبا ومؤسسات داعمة لحقوق الشعب الليبى الشقيق حتى يتحقق له ما يريده - على كامل ترابه الوطنى - من أمن وسلام واستقرار، فى ظل دولة وطنية حرة موحدة ذات سيادة كاملة.