تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزر

الصحة,التأمين الصحي الشامل,مستشفيات المنيا,مستشفيات التأمين الصحي الشامل,التأمين الصحي الشامل بالمنيا,وزاره الصحة

الأربعاء 11 مارس 2026 - 18:59

هل مستشفيات المنيا جاهزة؟ طلب إحاطة حول تطبيق التأمين الصحي الشامل

النائب حسين غيته
النائب حسين غيته

تقدّم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصحة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا اعتبارًا من أبريل 2026.

التأمين الصحي الشامل في المنيا

وأوضح غيته أن الدولة تتجه خلال السنوات الأخيرة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية والتوسع التدريجي في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بهدف إتاحة الخدمات الطبية للمواطنين بجودة وكفاءة، مشيرًا إلى إعلان الحكومة عن بدء تطبيق المنظومة في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها محافظة المنيا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن محافظة المنيا تُعد من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، إذ يتجاوز عدد سكانها ستة ملايين مواطن موزعين على العديد من المراكز والقرى، ما يجعل بدء تطبيق المنظومة بها خطوة مهمة تتطلب استعدادات واسعة على مستوى البنية الصحية والمنشآت الطبية والكوادر البشرية، إلى جانب الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتشغيل المنظومة بكفاءة.

وأكد أن نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على وجود شبكة متكاملة من المنشآت الصحية تشمل المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية، بعد تطويرها وتأهيلها واعتمادها وفق معايير الجودة، بما يتيح تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.

جاهزية البنية التحتية الصحية

وأضاف أن تشغيل المنظومة يتطلب أيضًا توافر الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة، إلى جانب توفير التجهيزات الطبية الأساسية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، مثل أسرة الرعاية المركزة وأقسام الحضانات لحديثي الولادة وأجهزة الأشعة والتحاليل، وغيرها من الإمكانيات التي تضمن تقديم الخدمة الطبية بصورة منتظمة وفعالة.

ولفت غيته إلى أن اتساع النطاق الجغرافي لمحافظة المنيا وكثرة عدد سكانها يجعل نجاح تطبيق المنظومة مرتبطًا بمدى جاهزية البنية التحتية الصحية بالمحافظة، واستعداد المستشفيات والمنشآت الطبية للعمل ضمن النظام الجديد، فضلًا عن وضوح خطة التشغيل والتوزيع الجغرافي للخدمات الصحية بما يضمن وصولها إلى المواطنين في مختلف المراكز والقرى.

وأشار إلى أن بدء تطبيق المنظومة في محافظة تضم ملايين المواطنين يتطلب وضوحًا بشأن عدد المنشآت الصحية التي تم تطويرها وتأهيلها واعتمادها للعمل ضمن المنظومة، ومدى جاهزيتها الفعلية لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية وفق النظام الجديد، بالإضافة إلى توافر القوى البشرية اللازمة لتشغيل تلك المنشآت.

مدى جاهزية المنشآت الصحية

وطالب النائب الحكومة بتوضيح عدد من النقاط، في مقدمتها مدى جاهزية المنشآت الصحية بمحافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وعدد المستشفيات والوحدات الصحية التي تم تطويرها وتأهيلها واعتمادها حتى الآن للعمل ضمن المنظومة.

وطالب بتوضيح خطة وزارة الصحة لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية في إطار النظام الجديد، وبيان مدى توافر الإمكانيات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات، خاصة أسرة الرعاية المركزة والحضانات والأجهزة الطبية الأساسية.

واختتم غيته طلب الإحاطة بالتأكيد على أهمية الكشف عن خطة وزارة الصحة لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة مع بدء التطبيق.